صحيفة الخبر الالكترونية صحيفة اخبارية تهتم بالشأن الثقافي والإنساني
مقالات مشابهة
الأمن المائي في دولة ليبيا
الأستاذة فاطمة الثني
علوم سياسية – جامعة طرابلس
كل الحضارات قامت على الأنهار و البحيرات العذبة و الأبار و الخزانات الجوفية العذبة العابرة للحدود أو الموجودة داخل الدول، يعيش الانسان على الماء العذبة ، و الزرع و الحيوان يرتبط وجوده بالماء، و اليوم تعتبر مشكلة نقص المياه و اثارها من الجفاف و المجاعة في دول العالم ،محل اهتمام كل المنظمات الإقليمية و الدولية ، و من ثم قامت بعض الدول بتطبيق اجراءات لمحافظة على المصادر المائية ” اساس شراكة الماء ” و من هذه القوانين ، و هي :
- وضع قيود مشددة على استغلال المياه من قبل المزارعين.
- التحول التدريجي إلى الزراعة البعلية والري التكميلي، و الري بطرق حديثة.
- نقل مياه الأنهار .
- تنظيم استثمار المياه الارتوازية.
تطل دولة ليبيا على البحر الأبيض المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 1900 كيلومتر ، و هذا يوفر فرص إقامة مراكز تحلية المياه ، و المياه العذبة المتوفرة المحفوظة في بعض الطبقات الصخرية تحت سطح الأرض و البعض منها متجمع في بعض الأدوية على امتداد الشريط الساحلي ، و لا توجد بحيرات أو انهار في ليبيا إضافة إلى قلة هطول الأمطار ، و هذا يوضح محدودية المياه في ليبيا ، و توجد عيون صغيرة منتشرة في كل ارجاء البلاد ، و تعدّ المياه الجوفية من أهم الموارد المائية المتاحة في ليبيا ، و هي من المصادر المائية التقليدية ، و تستخدم للأغراض الزراعية و الحضرية و الصناعية ، و هناك المصادر غير التقليدية و هي تحلية المياه ، و تعتبر من أكثر المصادر المتاحة لتزويد المنطقة الشمالية و الوسطى و الجنوبية بالمياه ، أن ليبيا من أكثر دول شمال أفريقيا استخداما لتقنية تحلية مياه البحر ، ( و تمثل نسبة 69 من استخدامات التحلية على مستوى شمال أفريقيا ) ([1]) ، و تستخدم المياه المحلاة لأغراض الصناعية و الحضرية .
ترأست دولة ليبيا الدورة (14) للمجلس الوزاري العربي للمياه ، و تمت مناقشة العمل العربي المشترك في مجال المياه ، ابتداء من متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية ” الأمن المائي في المنطقة العربية ” بهدف مواجهة التحديات و الخطط المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة لسنة 2030 م التي تولى اهتماما خاص بالمياه و التحضر العربي و الطاقة و الغذاء ، و باعتبار أن المياه أحد أركان الأمن القومي في دولة ليبيا ، فقد صرحت الجهات المسؤولة في دولة ليبيا بتاريخ 21/2/2023 م عن إمكانية ( تشكيل مجلس أعلى للمياه ) ، و وضع خطة استراتيجية لمشروعات الإمداد المائي ، و تحديد المشاكل و الصعوبات التي تواجه الإنتاج و الإمداد و توزيع المياه ، و أولها جهاز النهر الصناعي ، الشركة العامة للمياه ، الشركة العامة لتحلية المياه .
نحاول في هذه الدراسة الموجزة توضيح المصادر المائية في ليبيا ، و ذلك في ضوء الدراسات حول الأمن المائي في كل دولة من دول العالم و على المستوى الإقليمي و الدولي .
من أهم أسباب الدراسة :
- توضيح المخزون المائي في ليبيا .
- التعريف بالنهر الصناعي .
- مدى تأثير التقلبات المناخية على ليبيا .
- امداد المناطق و القرى التي لا تتوفر فيهم المياه بالأمداد المائي .
و فيما يتعلق بأهمية الدراسة :
- توضيح أهم المصادر المائية في ليبيا .
- التعريف بمخزون المياه الجوفية .
- تحديد مدن و مناطق و قرى التي لحق بها الجفاف أو النضوب .
تهدف الدراسة إلى :
- التعريف بأنه تم البدء بإقامة مراكز تحلية المياه .
- الوصول إلى تنفيذ المرحلة الثالثة و الرابعة و البدء بالمرحلة الخامسة من مشروع النهر الصناعي
- كيفية استغلال مخزون المياه الجوفية .
- المحافظة على الأراضي الزراعية و الحيوانية في ليبيا .
( تعدّ ليبيا سادس دولة تعاني من ندرة المياه في العالم ، حيث بلغ مستوى الإجهاد المائي (817%) في عام 2020 م ، و اعتمدت (50%) من الأسر على المياه المعبأة ، و تستمد (90%) من المياه الليبية من مصادر غير متجددة ، و هناك خطر يتمثل في أن مصدر المياه الأساسي سينخفض بسرعة أكبر من المتوقع ، مع نضوب المياه الجوفية في المستقبل القريب كونها تستخلص من مصادر محدودة أحفورية ) ([2]) ، و ( تبلغ كمية المياه المتجددة في ليبيا 103 أمتار مكعبة فقط للفرد في السنة ، مقارنة بالمعيار الدولي المتمثل في ألف متر مكعب للفرد في السنة كحدٍ أدنى ) ([3]) .
نتيجة التقلبات المناخية في كوكب الأرض ، فقد تعرضت معظم المدن الليبية منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي إلى النقص الشديد في ” مياه الشرب ” نظراً لشح الأمطار ، حيث تعاني ليبيا أسوأ ازمات المياه و عدم القدرة على تأمين احتياجات مياه الشرب و الزراعة و الصناعة ، و يمكن أن تزداد المشكلة في السنوات القادمة نظراً :
- قلة الأمطار .
- زيادة معادلة الطلب على المياه .
و في الصدد نلقي الضوء على الصحراء الليبية ، ( المناخ الصحراوي يعمّ ( حوالي (90%) من ليبيا ، و تصل فيها نسبة سقوط الأمطار إلى أقل من (100 مليمتر) ، و في الشريط الساحلي لا يزيد معدل الأمطار عن (400 مليمتر ) في السنة ، و تعتبر هذه المناطق بحسب تقييم المنظمات التابعة للأمم المتحدة لمعدلات سقوط الأمطار –مناطق شحيحة أو فقيرة ) ([4]) .
و وفق ما حددته الأمم المتحدة للأمن المائي في العالم ، فأن دولة ليبيا تعمل على تعزيز سبل التعاون و الاستفادة من التجارب و الخبرات الدولية في تحقيق الأمن المائي ، و وضع استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن المائي في كل مدن و مناطق و قرى ليبيا ، و تحقيق اهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالمياه لسنة 2030 م ، و المحافظة على التصدي للمخاطر التي تشكل خطر يهدد البلدان التي تعاني من شح المياه ، و ازدياد رقعة الجفاف و التصحر ، و هذا بطبيعة الحال يهدد الأمن الغذائي ، و يؤدي إلى الهجرة غير القانونية ، و الذي بدورها يؤدي إلى العديد من المخاطر و المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية .
و في اطار ” اعمال الدورة (16) للجنة حوض بحيرة تشاد ” التي اقيمت في نيجيريا وسط حضور رؤساء دول النيجر و نيجيريا و تشاد و افريقيا الوسطى و الكاميرون و ليبيا ، فقد تم التركيز على تحقيق الأمن الغذائي للدول المنطقة ، و ايجاد حلول لموجات الجفاف و انخفض مستوى المياه الذي ادى إلى موجات الجفاف ، و انخفض مستوى المياه ، و هذا يعدّ التحدي البيئي الأكبر للدول المنظمة ، خاصة و أن المياه المصدر للشرب و الاستخدامات في مجال الزراعة و الرعي ، و إدماج و تكامل خطط التنمية للبنية التحتية للري و الانتاج الحيواني ، و تم التأكيد على تحقيق الاستفادة من البرامج البيئية التي تقدمها المنظمات الدولية المختصة في الشأن البيئي و المياه و المانحون الدوليون ، و توطين التكنولوجيا ، و اعداد البرامج الزراعية المتطورة و الحديثة بهدف تحقيق الاستفادة من مياه بحيرة تشاد ، و تحقيق أكبر عائد اقتصادي من قطاعي الرعي و الزراعة لاسيما في مدن و مناطق الجنوب الليبي .
تسعى ليبيا جاهدة إلى تعزيز سبل التعاون الاقليمي و الدولي لتطوير الشراكات على كافة المستويات بهدف تحقيق اهداف التنمية المستدامة المختصة بالأمن المائي في ليبيا ، و في الوطن العربي و العالم ، كما تعمل ليبيا على التخطيط لوضع استراتيجية تنويع مصادر المياه و استدامتها ، و تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه ، و تحقيق الاستفادة الأمثل من الخبرات و التجارب الناجحة على المستويين العربي و الدولي .
و بناء على ذلك فقد أكد الباحثين على :
- توفير المياه العذبة ، و استكمال مراحل النهر الصناعي .
- انشاء مشاتل الغراس الرعوية المحلية ، و إعادة زراعتها و ريها بالمياه .
- التوسع في زراعة الأشجار المثمرة مثل النخيل ، الرمان و الزيتون و التين الشوكي ، زراعة الأعلاف منها نبات الشوفان ، الشمندر ، و الشجيرات الرعوية كالقطف و الشعال .
- المحافظة على التربة ، منع قطع الأشجار و الشجيرات الرعوية التي تستخدم في صناعة الفحم النباتي .
- استخدام طريقة الحصاد المائي في زراعة الأشجار المثمرة .
- أنشاء مزارع الماشية و الدواجن و توفير الحظائر و المظلات و الأعلاف و المعالجة البيطرية ، و توفير وسائل النقل الحديثة و المبردة .
- المساهمة في تطوير القرى في غرب و جنوب السهل منها قرى بئر الغنم و بئر عياد و الوطية و الهبلية و شكشوك و تيجي و بدر .
- بناء البنية التحتية و المساكن و الخدمات الاجتماعية من اجل تسهيل إقامة المواطنين ، و استغلال ارض بالطرق السلمية و الحديثة .
- زراعة الأحزمة الخضراء ، و أنشاء محميات طبيعة في الحزام الأخضر ، و إدخال الحيوانات البرية و المحلية في ليبيا ، و تكوين محميات نباتية و حيوانية و رعوية .
- ايقاف زحف الرمال على المناطق المعمورة في سهل الجفارة .
- توفير الغذاء من الانتاج الزراعي و الانتاج الحيواني خاصة بعد استكمال مراحل النهر الصناعي
مصادر المخزون المائي في دولة ليبيا :
اولاً : المياه الجوفية :
افاد باحثون من هيئة المسح الجيولوجي البريطانية و جامعة لندن للمرة الأولى بأنه تم تعيين طبقات المياه الجوفية في جميع انحاء القارة الأفريقية ، و قد تم العثور على اكبر كميات من المياه الجوفية في بلدان شمال أفريقيا ليبيا و الجزائر و مصر و السودان المياه مخزنة منذ أكثر من (5000 سنة ) ، و توجد أكبر كمية في ليبيا تقدر بحوالي (99500 كم مكعب ) ، و يقع هذا المخزون الجوفي في سرت غرباً حتى الجغبوب شرقاً و يبعد هذا الخزان الجوفي (285) كم جنوب مدينة التميمي ، و يقدر حجم المياه اكثر من (100 مرة من الأمطار التي تهطل سنويا على القارة الأفريقية و أكثر من 20 مرة من مياه بحيرات أفريقيا ) ، و يصل ارتفاع المياه (75) متر داخل الأحواض .
تتكون الخزانات المائية الجوفية في دولة ليبيا من المياه العذبة ، و هي المصدر الأساسي لمياه الشرب و الاستخدام المنزلي و الزراعي و الصناعي.
علما بأنه لا يوجد في دولة ليبيا مسطحات مائية عذبة من انهار أو بحيرات ، بل يوجد 95% من الاحتياجات المائية الجوفية ، كما يتم الاعتماد بشكل كبير على المياه الجوفية التي تمثل (97%) من إجمالي المياه المستخدمة للأغراض الزراعية و الصناعية و المنزلية ، و هذا يتطلب :
- المحافظة على الآبار في ليبيا .
- المحافظة على النظافة الصحية في ليبيا .
- إيجاد حلول طويلة الأجل لمشاكل تحلية المياه ، و الصرف الصحي ، و الطاقة الشمسية
- تطبيق البرنامج القطري الجديد لليونيسيف في ليبيا 2023-2025 م الذي يهدف إلى زيادة قدرة أنظمة المياه و الصرف الصحي بغرض توفر خدمات المياه و النظافة الصحية
و فيما يتعلق بالمياه الجوفية العابرة للحدود في ليبيا ، فقد صرح عضو اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي أن ليبيا تملك مخزون من المياه الجوفية يكفي الفترة ( 4 آلاف و 800 تقريبا ) ، و هذه الكميات موجودة في ( الخزان الجوفي بالحوض النوبي في منطقة الكفرة و تازربو و السرير ) و هي تتشارك فيه دولة ليبيا مع تشاد و السودان و مصر علما بأن استهلاك نسبة 2.5% من الكميات تكفي الدول المشتركة في هذا الخزان ، كما تشترك ليبيا مع الجزائر و تونس في شبكة المياه الجوفية التي تعدّ أكبر احتياطي في شمال أفريقيا ، و من أكبر الخزانات على المستوى العالمي ، و تمتد على أكثر من مليون كيلومتر مكعب .
ثانياً : العيون المائية في دولة ليبيا :
تزخر دولة ليبيا بوجود العديد من العيون من مصادر مختلفة ، و ذلك بناء على التقارير الفنية و الزيارات الحلقية و الدراسات السابقة المتوفرة و الموجودة بمركز الوثائق الخاصة بالموارد المائية في ليبيا ، أن تقسيم العيون وفقا لفروع الهيئة العامة للمياه و تقسيماتها التي تتواجد بها العيون الطبيعية ، و هي :
- فرع المنطقة الشرقية .
- فرع المنطقة الغربية .
- فرع المنطقة الوسطى .
- فرع المنطقة الجنوبية .
و نلاحظ في المنطقة الجنوبية أنها عيون ليست طبيعية نتيجة تدخل الإنسان ، و عدم السيطرة على ارتوازية المياه ، و قد تكون هناك عيون أكثر بناء على الزيارات الميدانية و الابحاث المستقبلية ، و عيون يتم استغلال المياه للشرب و الاستعمالات الزراعية مثل عين الدبوسية بمنطقة القبة حيث يتم استغلالها لأمداد مدينتي درنة و البيضاء بمياه الشرب ، و بالمقابل عيون لم يتم استغلالها إلى هذا الوقت ، و من أنواع العيون :
- دائمة .
- موسمية .
- جافة .
و توجد العيون المائية العذبة تحت البحر و بجوار السواحل الليبية على طول الشاطئ الليبي ، و يتم العمل على حصوها و تحديدها و دراستها من قبل ” الهيئة العامة للمياه – قسم الدراسات وحدة المياه السطحية شهر ابريل سنة 2018 م ” :
- فرع المنطقة الشرقية عدد العيون 163 ، انتاجها أكثر من (1) لتر/ث .
- فرع المنطقة الغربية عدد العيون 320 ، انتاجها (52) . لتر .
- فرع المنطقة الوسطى عدد العيون 28 ، انتاجها (15) لتر .
- عيون تحت سطح البحر عدد العيون 34 ، انتاجها (1) لتر .
مثل عين الخلف /كرسه في وادي الانجيل امداد مدينة كرسه ، و عين براده امداد مدينة سوسه ، و في المنطقة الغربية عين تاورغاء تقع على امتداد مدينة تاورغاء ، عين بيفيقاره تقع على امداد مدينة نالوت ، عين الغزايا امداد مدينة الغزايا ، العيون المائية بالمنطقة الوسطى ، عين الشعبة (3) امداد مدينة الفقهاء ، عين ازميله تقع في وادى زمزم امداد مدينة بنى وليد ، عين امشيط امداد مدينة مرادة .
هذا و قد اعلنت ” وزارة الموارد المائية ” في نهاية سنة 2022 م ، بأن كميات المياه في أربعة سدود و هي :
- سد وادي المجينين ، و سد وادي زارت ، و سد وادي غان ، و سد وادي كعام ، تبلغ السعة التخزينية لسد 58 مليون متر مكعب و كمية المياه المحجوزة مليونين و 30 ألفاً و 700 متر مكعب .
- السعة التخزينية لسد وادي زارت بلغت 8 ملايين و 600 الف متر مكعب و المياه المحجوزة مليون و 900 الف متر مكعب و المياه المنسابة لبحيرة السد مليون و 900 الف متر مكعب من كميات المياه في وادي غان و كعام .
- سد وادي غان في غريان : السعة التخزينية للسد 30 مليون متر مكعب و المياه المحجوزة 7 ملايين و 615 الفا و 15 متر مكعب ، و بلغت اجمالي كمية المياه المنسابة لبحيرة السد 5 ملايين و 472 الفا و 18 مترا مكعبا .
- سد وادي كعام بمدينة الخمس ، تبلغ السعة التخزينية السد 110 ملايين متر مكعب و المياه المحجوزة 7 ملايين و 275 الف متر مكعب و بلغ اجمالي المياه المنسابة لبحيرة السد مليونين و 150 آلاف متر مكعب .
ثالثاً : محطة تحلية مياه البحر :
تقرير عن مشروع تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بسعة (250) الف متر مكعب يوميا بطرابلس ” تحلية مياه البحر ” ، و يتم العمل على تنفيذ محطتين لتحلية مياه البحر في شرق و غرب العاصمة طرابلس ، و بعدة مدن تقع على شاطئ البحر ، و ذلك بهدف التغلب على العجز الكمي و التدهور النوعي في الامداد المائي ، و انشاء محطة لتحلية مياه البحر تكون مصدرا من مصادر المياه ، اضافة إلى مياه النهر الصناعي ، و ذلك بناء على التقرير التقييمي للمخطط الشامل للمياه العاصمة طرابلس .
و قد اكدت وزارة البيئة الليبية العمل على ازدياد المساحات الخضراء في ليبيا بهدف المحافظة على البيئة ، و القدرة على مواجهة التغيرات المناخية و التقليل من تأثير العواصف الترابية .
المؤسسات المختصة بتنمية و إدارة و مراقبة الموارد المائية :
أن تنفيذ السياسات المائية في دولة ليبيا تعمل من خلال مجموعة مؤسسات تختص بوضع الخطط الوطنية العامة للمياه و متابعتها، و توفير المياه للمستخدمين لجميع الاستخدامات المختلفة و الرقابة على المصادر بهدف التأكد من حمايتها من الاستنزاف و التلوث، و من بين أهم المؤسسات :
- الهيئة العامة للمياه .
- أجهزة تنفيذ و استثمار مياه النهر الصناعي .
- الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي .
- الهيئة العامة للبيئة .
و تؤكد الجهات المختصة في المؤسسات المائية و الجهات المرتبطة على التقيد بالقوانين و التشريعات لمحافظة على المياه ، نذكر أهمها :
- إعادة تخطيط و تنمية الشريط الساحلي .
- الاستصلاح الزراعي و تعمير الاراضي بتنظيم الري الزراعي و الالتزام بمواعيد الري .
- تنظيم استغلال مصادر المياه .
- تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه .
- كشف الجرائم الاقتصادية .
- حماية المراعي و الغابات ، و حماية البيئة .
- تفعيل دور جهاز التفيش الزراعي .
- عدم حفر آبار المياه دون القيد بالسجل المعد لذلك .
- الاستمرار في عمليات التنقيب عن المياه و استغلالها و حماية المصادر المائية في اطار مراعاة مركزية الرقابة و التخطيط اللامركزية في الإدارة .
- تنظيم الزراعة المروية لتقليل الاستغلال ، و تخفيض المساحات الخاصة للري الدائم .
- عدم تلوث المياه العذبة بمياه الصرف الصحي أو الصناعي .
- ضرورة القيام بدراسات هيدرولوجية لكل المناطق و دراستها دراسة تفصيلية .
- المحافظة على الآبار من الهبوط المستمر لان ذلك ادى إلى جفاف البعض منها .
- رسم مخطط للتطور المائي و ترشيد استهلاك المياه و ضبط المخالفين .
- تحديد الاحتياجات المائية للشرب لتجمعات السكانية و تحديد مواقع الأبار .
- الاستمرارية في تنفيذ برنامج حفظ المياه و التربة بكل المناطق بما يساهم في تغذية المخزون الجوفي للمياه ، و عدم تسربها للبحر أو الصحراء .
كل ذلك من اجل المحافظة على استمرارية التنمية المستدامة عبر الأجيال ، و وصول العالم إلى بر الأمان ، و طرق غير مكلفة لتصنيع المياه الغير التقليدية ، و الاهتمام بالزراعة باعتبارها من أهم قطاعات الاقتصاد ، و المحافظة على البيئة و الصحة العامة ، و التخلص من الفضلات سواء الصلبة أو سائلة من خلال التقدم إلى لجنة تراخيص المياه المختصة للحصول على الأذن و تنظيم الاجراءات الواجب اتباعها للتخلص من هذه الفضلات بما لا يؤدي إلى تلويث المياه ، و استخدام مكبات قمامة قريبة من المناطق الزراعية .
منحت دولة ليبيا اهتماماً ملحوظاً للثروة المائية و قد صدر ( قانون بإنشاء الهيئة العامة للمياه و أوكل إليها القيام بالدور الأساسي في إدارة هذا المورد و إعداد الدراسات و الأبحاث العلمية لتنمية ) ([5]) ، و من اجل تحقيق ذلك ، تم تقسيم دولة ليبيا إلى مناطق مائية ، و هي :
- المنطقة الغربية ” حوض الجفارة و الحمادة الحمراء ” .
- المنطقة الوسطى ” الجزء الشرقي من حوض الحمادة الحمراء ، حوض سرت ” .
- المنطقة الشرقية ” حوض الجبل الأخضر ” .
- المنطقة الجبلية ” حوض مرزق ” .
- منطقة الكفرة و السرير ” حوض الكفرة و السرير ” .
اولاً : المنطقة الغربية :
منطقة سهل الجفارة يقع ” سهل الجفارة ” في الجزء الشمالي الغربي من دولة ليبيا ، و تبلغ مساحته حوالي (20.000 كم²) ، و هي ( عبارة عن مثلث يحده من الشمال البحر المتوسط و من الغرب الحدود التونسية باتجاه الشمال الشرقي إلى البحر المتوسط قرب مدينة الخمس ) ([6]) .
المصادر المائية :
المياه الجوفية سهل الجفارة : يوجد نوعان من المياه الجوفية بالخزانات الجوفية بسهل الجفارة ، و هما :
- متجدد من مياه الأمطار التي تهطل على السهل مباشرة ، و من ثم يتسرب جزء كبير منها إلى الخزان الأول الذي يعرف بالخزان الجوفي السطحي و هو الخزان الحر التابع لصخور العصر الرباعي و الميوسينى يتكون من الرمل و الحجر الرملي مع تداخلات من الحجر الجيري ، و يغطي معظم الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة .
- غير المتجدد : و هو عبارة عن مياه محفوظة في الخزانات الجوفية العميقة الحاملة للمياه ، الخزان الجوفي العميق و هو يكون الخزان الجوفي العميق من طبقات سمكية من الحجر الرملي متداخلة مع الطين و القرين مع ارتفاع تركيز في درجة نسبة الكبريات و درجة الحرارة في بعض المناطق .
و دلتُ الدراسات بأن ” كميات السحب من المياه الجوفية قد تتعدى بكثير التغذية الطبيعية السنوية للخزانات الجوفية و التي قدرت بحوالي (270 مليون م³/سنة ) و ذلك لعدة استعمالات ، و هي :
- الشرب .
- الاستعمالات الزراعية .
- الصناعة .
و من اهم المشاريع الزراعية التي تتطلب كمية من المياه هما :
- مشروع العسة للنخيل و الكروم .
- مشروع شلغودة للزيتون و النخيل .
المنطقة الجبلية :
و هي المنطقة الممتدة من نالوت غرباً حتى الخمس شرقاً و تقدر مساحتها بحوالي (5000 كم²) ، و تضم مناطق نالوت ، جادو ، يفرن ، غريان ، الزنتان ، ترهونة ، مسلاته ، اضافة إلى الجزء الشمالي من الحمادة الحمراء ، كما تعتمد المنطقة في سد معظم احتياجاتها المائية على المصادر المائية و الجوفية .
المصادر المائية :
- الخزان السطحي : أوضحت الدراسات و المعلومات المتوفرة عن المنطقة الجبلية أن الخزانات السطحية هي عبارة عن ( عدسات مائية سطحية تتغذي مباشرة من مياه الأمطار و تغطي انتاجية ضعيفة جدا تعتمد على التشققات الموجودة في الطبقة الحاملة للمياه و الحجر الجيري ، و تتراوح انتاجية الآبار من 5 إلى 10 م³/ساعة ) ([7]) .
- الخزان العميق :يمتد من ظاهر الجبل إلى الحمادة الحمراء و تقدر انتاجية الخزان ( بحوالي 30 م³/ساعة ، و قد تصل إلى 50 م³/ساعة ، و مستوى الماء الساكن يتراوح ما بين 300 إلى 370 متر و نوعية المياه من 1 إلى 2 جرام/لتر ) ([8]) .
- العيون : رغم وجود العديد من العيون على امتداد الجبل الغربي إلا أنها لا يمكن الاعتماد عليها كمصادر للمياه بشكل رئيسي علما بأن معظم العيون تنبع من الخزان السطحي .
يرجع ذلك إلى ضعف إنتاجية العيون و الهبوط المستمر في منسوب المياه نظراَ لتدني معدلات سقوط الأمطار ، و ازدياد انتشار اعمال الحفر في هذه المناطق نتيجة رفع الحظر الاستهلاك :
- الخزان السطحي يستغل على نطاق ضيق نتيجة محدودية كميات المياه المتاحة كما تسبب الاستهلاك في ضعف انتاجية العيون المنتشرة في الجبل الغربي .
- الخزان العميق يستغل في تزويد المناطق السكنية و المناطق الرعوية في المنطقة الجبلية بمياه الشرب .
منطقة غدامس –الحمادة الحمراء : تعدّ من المناطق الصحراوية ، و تتميز بارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف و انخفاضه في فصل الشتاء .
المصادر المائية :
الخزان السطحي : و هو عبارة عن عدسات مائية سطحية تتغذى بشكل مباشر من مياه الأمطار ، و تقدر بانتاجية ضعيفة جداً ، و من ثم لا يمكن الاعتماد عليها كمصادر مائية ، اضافة إلى ان نوعية المياه رديئة نظراً لوجود طبقات جبسية .
الخزان الجوفي الأوسط ” الخزان الثاني ” : يوجد هذا الخزان في منطقة درج ، سيناون ، غدامس علما بأن أغلب الآبار المحفورة بهذا الخزان توجد بمناطق الجنوب الغربي ” غدامس ” ، و تتميز بتدفق ذاتي للمياه ، ( و يتراوح تركيز الأملاح الذاتية بها ما بين 2 إلى 5 جرام /لتر نتيجة لوجود تداخلات من الجبس ) ([9]) .
العيون : هناك العديد من العيون في منطقة غدامس ، الحمادة الحمراء يصل عدد تقريبا إلى 19 عينا موزعة في مناطق مختلفة ” غدامس –سيناون –درج ” ، و يتم استغلالها لأغراض الزراعة و الشرب ، و مصدر هذه العيون ” الخزان الطباشيري العلوي نظراً لوجود فوالق و تصدعات بالمنطقة ، و تتميز بارتفاع الملوحة نتيجة لوجود طبقات من الجبس و الأنهيدريت في طبقات الصخور ، كما تم ملاحظة تدني انتاجية هذه العيون نظراً لكثافة اعمال حفر آبار المياه في هذه المناطق ، و هذا يوضح عدم إمكانية الاعتماد عليها كمصدر دام للمياه .
الاستهلاك : ادى زيادة نسبة الاستهلاك نتيجة ازدياد عدد السكان ، و ازدياد اعمال حفر آبار المياه إلى هبوط مناسيب المياه ، و من اهم المشاريع المستهدفة مشروع النهر الصناعي ، مشروع النخيل بمدينة غدامس .
المياه السطحية : تتميز ليبا بمناخ البحر المتوسط الذي يمتد بمحاذاة الساحل ، و تحول إلى مناخ شبه صحراوي في اتجاه الجنوب ، و يتخلل ” سهل الجفارة ” بعض الأدوية الموسمية ، و قد تم تنفيذ عدد ثلاثة سدود على الأدوية الرئيسية و هي : وادي المجنيين ، وادي غات ، وادي زارت ، كما تم تنفيذ سدي
أبو شيبة، الرمان، و التعاقد على سدي الشهوبيين، الزغادنة .
و نتيجة السحب للمياه الجوفية، و بشكل خاص في مناطق سهل الجفارة ، فقد أدى هذا إلى :
- اختلال الميزان المائي في بعض المناطق .
- استمرار الهبوط في مناسيب المياه .
- تدهور في نوعية المياه .
- ظهور بعض الآثار البيئية و الصحية و الاقتصادية من اهمها تعرض بعض الأشجار إلى الجفاف نظراً لتدني معدلات الانتاج الزراعي و التغير في نوعية المياه بالمناطق المتضررة ، و هذا يتطلب بدوره إعادة تعيين استغلال المياه خاصة بالمناطق التي تعاني من هبوط في مناسيب المياه ، و تداخل مياه البحر .
- التوسع في انشاء العديد من محطات تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية من اجل توفير مياه الشرب .
- إعادة دراسة القوانين المختصة بالموارد المائية .
- إعادة دراسة المشاريع الزراعية القائمة في اطار المحافظة على المياه الجوفية نظراً لسحب المياه منها بكثرة و ازدياد عدد السكان .
ثانياً : المنطقة الوسطى :
تمتد المنطقة الوسطى من خط طول 14 غرباً إلى 1900 شرقاً، و من البحر المتوسط و حتى خط عرض 2800 جنوباً ، و تتميز المنطقة الوسطى بالمناخ شبه الصحراوي ، ففي المناطق الجنوبية يسود المناخ الصحراوي ، و تضاريس هذه المنطقة يوجد بها وديان منها نينة ، الشويرف ، بي الكبير ، زمزم ، سوف الجين ، المربوم ، و تتميز المنطقة بتركيبة جيولوجية ضخمة ذات تأثير واضح على تقسيم المنطقة ، و هي ” أخدود هون ” ، و تنقسم المنطقة الوسطى إلى ثلاث مناطق رئيسية و لكل منطقة وصفاً ” هيدروجيولوجيا ” تختلف على غيرها من المناطق ، و المنطقة هي :
- المنطقة الممتدة من الخمس غرباً إلى تاورغاء شرقاً .
- منطقة حوض سوف الجين و حتى الجفرة جنوباً .
- منطقة حوض سرت إلى زلة جنوباً .
- المنطقة الممتدة من الخمس غرباً إلى تاورغاء شرقاً :
تزخر هذه المنطقة بالنشاط الزراعي الواسع من حيث المزارع الخاصة التي تتواجد في جميع المناطق أو المشاريع الزراعية ، و من اهمها مشاريع كعام ، الدافنية ، طمينة ، الكراريم ، تاورغاء ، و يبلغ عدد سكانها ( حوالي 750.000 نسمة ) ([10]) .
- الخزان السطحي ” الموسيني ” :
المصادر المائية : يوجد هذا الخزان بالمناطق الساحلية و نتيجة محدودية الإمكانيات المائية بهذا الخزان فأنه يتم استغلال المياه عن طريق المزارعين ، الاستخدامات للأغراض الحضرية .
- الخزان الأوسط ” الطباشيري العلوي ” : و هو عبارة عن طبقات من الحجر الجيري و الحجر الجيري الدولوميتي التابعة لتكوينات عين طبي ، نالوت ، مزده ، تغرنة .
- الخزان العميق : الطباشيري السفلي و هو عبارة عن حجر رملي خشن إلى ناعم الحبيبات .
- العيون : تعدّ عين تاورغاء ، عين كعام الممزج الطبيعي لمياه خزانات الطباشيري العلوي و السفلي معا .
الاستهلاك : بناء على بيانات الرصد المستمر لمستوى المياه بالخزانات الجوفية نلاحظ :
- هبوط منسوب المياه بالخزان السطحي و الأوسط إلى (10) متر خلال الفترة الزمنية الممتدة 1981-2006 م .
- وصل إلى حوالي (70) متر خلال ذات الفترة الزمنية بالخزان العميق .
تدهور نوعية المياه : نلاحظ التغير في نوعية المياه محدوداً في الخزانين الأوسط و العميق .
أن اهم المشاريع المستهدفة : تتميز هذه المنطقة بأنها ذات امتدادات واسعة و كثافة سكانية عالية نسيباً ، و توجد بها مساحات كبرة صالحة للزراعة ، و هذا ادى إلى زيادة الاستهلاك المائي ، و خاصة للأغراض الزراعية ، الحضرية ، الصناعة .
- منطقة حوض سوف الجين و حتى الجفرة جنوباً :
يعدّ الخزان الجوفي العميق ، و هو الخزان الرئيسي الذي يستغل بالمناطق الممتدة من بني وليد و الوشكة شمالاً حتى الجفرة جنوباً ، و تضم مجموعة من المشاريع الزراعية من اهمها مشروع المردوم ، سوف الجين ، زمزم ، الوشكة ، بي الكبير ، الشويرف ، نينة ، تشنه ، مشاريع الحمام ، الفرجان ، عافية ، الصرف المائي ، اللود بمنطقة الجفرة .
المصادر المائية : تعرض هذا الخزان الجوفي لهبوط حاد في مستوى الماء خلال الفترة الزمنية الممتدة 1981-2006 م ، ادى الهبوط إلى ضعف التدفق الذاتي في بعض المناطق ، و هبوط منسوب المياه تحت سطح الأرض في بعض المناطق الأخرى ، من اهم المشاريع المستهدفة في هذه المنطقة ، المشاريع الزراعية خاصة مشاريع الجفرة و بني وليد .
- منطقة حوض سرت و حتى زلة جنوباً :
تشمل مدينة سرت و الوديان الواقعة شرقها و غربها و المناطق مرادة و زلة .
المصادر المائية : بناء على معلومات الآبار الاختبارية و معلومات الآبار النفطية المحفورة داخل حوض سرت ، يتضح أن مناطق وسط و جنوب الحوض تعدّ غير ذات جدوى مائية نظراً لارتفاع ملوحة الخزانات الجوفية إلى الحد التي اصبحت فيها غير قابلة للاستغلال ، و منطقة زلة فهي تعتمد على الخزان الجوفي العلوي الذي يستمد تغذيته من خلال الاتصال الهيدروليكي مع الخزان الجوفي العميق بالمناطق الجنوبية و باقي الخزانات الجوفية فهي تعاني من ارتفاع نسبة الأملاح علما بأن هناك مخزون مائي تابع للعصر الميوسيني الأوسط .
الاستهلاك : الاستهلاك يتطلب عدم التوسع في السحب المائي و الاهتمام بشبكات الصرف بالمشاريع القائمة ، و ذلك نظراً :
- الامكانيات المائية و الكمية المحدودة للخزانات المستغلة .
- الزيادة في السحب ادى إلى الاخلال بالميزان المائي .
- زيادة السحب بمنطقة زلة ادت إلى ضعف امكانيات المخزون الجوفي الوحيد بالمنطقة .
- زيادة تركيز الاملاح نظراً لترسبها على التربة ، و من ثم إعادتها للخزان الجوفي من خلال عمليات الري .
من اهم المشاريع المستهدفة المياه السطحية تم اجراء عدة دراسات بغرض تقييم الموارد المائية السطحية بالمنطقة ، و تصميم و تنفيذ عدد من السدود على الأودية من اجل تحقيق الاستفادة الأمثل منها في التغذية المباشرة للخزانات الجوفية أو في ري المشاريع الزراعية ، و من اهم السدود سد كعام ، لبدة ، الوشكة ، بن جواد ، تبريت ، دكار ، جارف ، الزبد ، الزهاوية .
و قد تم اعداد التصاميم النهائية لعدد ثلاثة سدود ، و هي :
- سد وادي ترغت بسعة تخزينية 8.4 مليون م3 .
- سد وادي قريم بسعة تخزينية 2.4 مليون م3 .
- سد وادي عنيمة بسعة تخزينية 2.6 مليون م3 .
علما بأنه تم مباشرة تنفيذ سدين على وادي تلال بمنطقة سرت .
و هذا يتطلب :
- اعادة دراسة القوانين المائية .
- اخضاع المنطقة الممتدة من الخمس غرباً إلى تاورغاء شرقاً لنظام حظر مطلق للأغراض الزراعية ، و تم اتاحة المجال بالحفر للاستخدامات الشرب فقط .
- اخضاع مناطق زلة و سوكنة لنظام حظر الحفر بشكل مطلق .
- حماية المصادر المائية من التلوث من خلال ايقاف الحفر العشوائي من قبل المواطنين و الجهات العامة و التنفيذ بالمواصفات الفنية .
- تجميع مياه الأمطار و استغلالها في ري المسطحات و الحدائق في المدن و للأغراض الأخرى .
- ترشيد استهلاك المياه و اعداد برامج توعية لترشيد المواطنين لمحافظة على المياه .
- التوسع في أنشاء محطات تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية من اجل توفير مياه الشرب .
ثالثاً : المنطقة الشرقية :
تنقسم المنطقة الشرقية إلى اربع مناطق رئيسية ، تتميز كل منطقة بخصائص جغرافية و جيولوجية و هيدروجيولوجية، و هي :
المنطقة الأولى : سهل بنغازي –المرج – الأبيار – البياضة – البيضاء – القبة .
المنطقة الثانية : رأس الهلال – درنة – مرقوبة –البمبة – طبرق .
المنطقة الثالثة : جنوب الجبل الأخضر .
المنطقة الرابعة سلوق –اجدابيا .
المصادر المائية :
- الخزان الجوفي السطحي يتكون من خزان العصر الرباعي و خزان العصر الميوسيني .
- الخزان الجوفي العميق و يتكون من خزان العصر الأوليجوسيني و خزان العصر الأيوسيني و خزان العصر الكريتاوى العلوي –الباليوسيني .
- العيون تنقسم العيون بهذه المنطقة إلى عيون خزانات العصر الأوليجوسيني و اغلبها ملوث .
- عيون خزانات العصر الأيوسيني .
تعدّ الخزانات الجوفية القاسم المشترك بين مختلف الوحدات الهيدروجيولوجية بالمنطقة الشرقية ، و نلاحظ أن بعض من الخزانات الجوفية يعاني من :
- عدم الانتظام في توزيع و استغلال المصادر المائية .
- زيادة نسبة الأملاح الذاتية .
- الهبوط في مناسيب المياه .
- بعض المناطق يندر بها وجود مياه جوفية صالحة للاستهلاك .
و في اطار تلبية الاحتياجات المتنامية و المتزايدة للمنطقة من مياه الشرب و الزراعة و الصناعة ، فأنه يتطلب تنفيذ :
- خطة تضمن حسن تدبير المصادر المتاحة .
- البحث عن مصادر مكملة و بديلة لسد العجز و ترشيد الاستهلاك .
و ذلك بشرط اتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم مشروعات الموارد المائية السطحية و الجوفية ، و نتيجة تزايد نشاط الحفر ، و ما يترتب عليه من زيادة معدل السحب من الخزانات الجوفية ، فأن ذلك انعكاس سلباً على الميزان المائي بالمنطقة ، و هذا يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات من اهمها :
- ضرورة انشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي ، و عدم الحفر داخل الأحياء و التجمعات السكنية مع منح الاهتمام بشبكات الصرف الصحي بغرض تجنبا تلوث الخزانات الجوفية ، و توفير كميات كبيرة من المياه المهدرة .
- الإشراف و المتابعة على الأبار من قبل الهيئة العامة للمياه بغرض الحصول على المعلومات و البيانات الفنية .
- إعادة دراسة بعض القرارات التي تم إصدارها بخصوص الاختصاصات التي اسندت للمناطق فيما يخص الإشراف على تنفيذ المنشآت المائية ، و منح التراخيص للجمعيات و المواطنين و تنظيم إدارة المياه .
- العمل على التقليل من الزراعات الورقية ، و استخدام طرق حديثة للري .
- وضع بعض المناطق تحت الحظر نتيجة لتدهور نوعية المياه ، و بسبب هبوط مناسيب المياه الجوفية ، و تدهور نوعية المياه ، و من اجل حماية حقول مياه الشرب ، و انشاء حقول مياه شرب بديلة و للاستخدامات الزراعية و الشرب و الصناعة ، من هذه المناطق منطقة سهل بنغازي ، منطقة حوض المرج ، منطقة ميراد مسعود ، منطقة ساحل درنة ، منطقة البياضة ، الغريب ، سيدي سالم ، منطقة زاوية العرقوب ، منطقة مراوة ، مناطق الفتائح و سيدي عون و جنوب وادي درنة ، منطقة سطابة ، منطقة الهيشة ، مناطق المخيلى و الخروبة .
رابعاً : المنطقة الجنوبية :
يعدّ حوض مرزق ثاني أكبر حوض مائي بدولة ليبيا ، و تعتمد المناطق الواقعة في هذا الحوض في مواردها المائية على المياه الجوفية و هي تعتبر المصدر الوحيد المتاح لتغطية الاحتياجات المائية لكل الأغراض الشرب و الزراعة و الصناعة ، و تشمل المناطق وادي الشاطئ ، وادي الحياة ، غات ، مرزق ، سبها .
- وادي الشاطي : المصادر المائية الخزانات الجوفية يوجد الخزان الجوفي الرئيسي ضمن التكوينات الرملية للعصرين الكمبرواردوفيشي و الديفوفي ، و تتميز نوعية المياه بأنه جيدة ، و يعدّ هذا الخزان ذات أهمية أساسية في تزويد المنطقة بمياه الشرب و الري ، و تستهلك المياه للأغراض الزراعية و الحضرية ، و يبلغ عدد الآبار المحفورة (44) بئراً ، و يستغل معظمها الطبقة السطحية و هي ذات ملوحة عالية و غير مناسبة للشرب ، و هذا يتطلب حفر آبار عميقة ، و تقدر كميات المياه المفقودة نظراً ( التأكل رؤوس الآبار الارتوازية بحوالي 20 مليون متر مكعب سنوياً ) ([11]) ، علما بأن الهيئة العامة للمياه صيانتها دورياً ، و من أهم المشاريع المستهدفة مشروع نخيل وادي الشاطئ الذي يتطلب حفر آبار عددها (36) بئر و الاحتياجات الكلية للمشروع (480) مزرعة .
- وادي الحياة : المصادر المائية تتكون من الخزان الجوفي العلوي الذي يتكون من خزانين جوفيين ، و هما خزانات المجموعة الأولى و الثانية ، و الخزان الجوفي السفلي و الكمبراردفيشي و الاستهلاك ، نلاحظ أن المياه المستغلة من خزانات المجموعة الثانية محدود جداً ، و تتركز بشكل اساسي في المياه المستغلة بواسطة المشاريع الزراعية ، و تستغل المياه المستغلة من خزانات المجموعة الأولى للأغراض الحضرية و للمشاريع الزراعية العامة ، و هذا يوضح ضرورة حفر عدد آبار للمياه الشرب من اجل تغذية التجمعات ذات الكثافة السكانية المحدودة و الخاصة ، و من اهم المشاريع المستهدفة مشروع نخيل وادي الحياة .
- منطقة غات : تعتمد منطقة غات في الأمداد المائي على الخزان الكمبرواودوفيشي ، و تستهلك المياه بالآبار المحفورة للأغراض الحضرية و المشاريع الزراعية الخاصة و العامة و مياه الشرب ، و من اهم المشاريع المستهدفة مشروع النخيل ” غات ” .
- منطقة مرزق : يعدّ الخزان الجوفي العلوي من تكوينات الحقب الأوسط المصدر الرئيسي لمنطقة مرزق ، و يتم استغلال هذا الخزان على نطاق واسع ، و ينقسم هذا الخزان إلى مجموعتين و يتميز بزيادة نسبة الحديد و المنجنيز بدرجة كبيرة عن الحد المسموح به لمياه الشرب ، و أما الخزان السفلي فهو ضمن الصخور الرملية للعصر الكمبرواوردوفيشي و الديفوني ، و لم يتم استغلاله ، تستهلك المياه للمشاريع الزراعية و الأغراض الحضرية ، و من اهم المشاريع المستهدفة مشروع النخيل بمنطقة مرزق .
- سبها : المصادر المائية :
- الخزان الجوفي العلوي : يرجع هذا الخزان إلى حقب الحياة الأوسط و تحديداً لتكوينات عصر الترياسي حتى عصر الكريتاوي السفلي ، و يتكون من تداخلات من الحجر الرملي و السلت و الطين ، و اتجاه سريان المياه الجوفية من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي ، و ينقسم إلى مجموعتين رئيسيتين هما :
خزانات المجموعة الأولى : تستغل للأغراض الشرب و الزراعة و الصناعة علما بأن هذه الخزانات تتعرض للتلوث ، و أصبحت غير صالحة للشرب ، و يوجد بها نسبة من الأملاح المذابة في المناطق الشمالية و الجنوبية .
خزانات المجموعة الثانية : تعدّ من الخزانات الحبيسة و المقيدة .
- الخزان الجوفي السفلي : يتمثل في تكوين الكمبرواردفيشي الذي يتواجد على اعماق كبيرة ، و تستهلك المياه المستغلة من خزانات المجموعة الثانية للمشاريع الزراعية الخاصة و العامة لري المحاصيل و مشروعات الحيوانات و المشاريع الحضرية و للشرب و للمشاريع الصناعية ، علما بان هناك آبار اصبحت غير صالحة للشرب
و نتيجة الاستهلاك المتزايد للحياة بمدينة سبها فقد ادى إلى حدوث هبوط لمنسوب المياه بالخزانات المياه الجوفية لبعض آبار المزارعين اضافة إلى تلوث الخزانات بمياه الصرف ، و زيادة نسبة الأملاح ، و اصبحت خزانات المجموعة الثانية المصدر المائي الوحيد الذي يستغل في مدينة سبها ، علما بأن المياه غير متجددة ، و نوضح أن مدينة سبها تقع في الجهة الشمالية من حوض مرزق ، و هناك مشكلة حقيقة في توفير مياه الشرب لسكان سبها ، و من اهم المشاريع المستهدفة مشروع نخيل سبها .
- مشروع النهر الصناعي : ” منظومة الحساونة – الجفارة ” :
بعد اجراء الدراسات الهيدروجيولوجية بعد اعداد نماذج حسابية من اجل التنبؤ بالهبوط ، و ذلك مقابل سحب كمية من المياه المخطط لها و تحديد توزيع الأبار الانتاجية بالحقل ، خصصت منطقة جبل الحساونة التي تقع بالجهة الشمالية لحوض مرزق لتوطين حقول آبار المرحلة الثانية من مشروع النهر الصناعي ، و يشمل المشروع حقلين لآبار المياه :
- حقل شمال شرق جبل الحساونة .
- حقل شرق جبل الحساونة .
و قد خصصت ( لضخ حوالي 2.5 مليون م ³ من المياه يوميا إلى ما يعادل 912.5 مليون م³ سنة إلى المناطق الساحلية التي تعاني عجزاً في مواردها المائية ) ([12]) ، و يلاحظ هبوط الآبار الواقعة داخل الحقل قد سجلت هبوطاً في منسوب المياه ببعض آبار المراقبة بحقل الحساونة .
نتيجة ازدياد نشاط حفر الآبار و زيادة نسبة الاستهلاك بالتوازي من الخزانات الجوفية ادى هذا إلى انعكاسه سلباً على الميزان المائي و هبوط مناسيب المياه و تأثيرها سلباً على البيئة حيث نلاحظ الجفاف في بعض المناطق النخيل بالواحات ، و هذا يتطلب اعادة دراسة كيفية استغلال المياه لاسيما بالمناطق التي تعاني من هبوط في مناسيب المياه ، و من ثم يتطلب ضرورة تنفيذ خطة تضمن تدبير الموارد المتاحة و ترشيد الاستهلاك ، و ذلك من خلال :
- اخضاع المناطق لحظر المطلق نظراً لهبوط الشديد في منسوب المياه و المناطق ، و هي : تمنهنت ، سنمو ، الزيغنى ، أوباري ، المنطقة الممتدة من سبها حتى غدوة .
- اخضاع مناطق لحظر المقيد و يسمح بحفر آبار بديلة لآبار قائمة فقط ، و هي غات و تهالا و العوينات، و المنطقة الممتدة من الأبيض إلى الحطية ” أوباري ” .
- العمل على المراقبة المتواصلة لمستويات المياه و حفر آبار للمراقبة في هذه المناطق .
- تحقيق الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجه في ري المحاصيل الزراعية .
- العمل على الاتجاه إلى زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات محدودة من المياه و ذات مردود اقتصادي .
- تشجيع الأنشطة الاقتصادية ذات الاستهلاك المحدود للحياة .
- نشر الوعي باستهلاك المياه للمواطن و المجتمع .
خامساً : منطقة الكفرة و السرير ” حوض الكفرة و السرير ” :
تشمل هذه المنطقة الجهة الجنوبية الشرقية لليبيا ، و تنقسم من الناحية المائية إلى حوضين مائيين هما :
- حوض الكفرة : يقع حوض الكفرة في الجزء الجنوبي الشرقي للدولة ليبيا ، و يمتد داخل اراضي ليبيا و مصر و السودان و تشاد و حوض الكفرة .
المصادر المائية : بناء على البيانات المائية التي تم الحصول عليها من نشاط حفر الآبار الاختبارية و الإنتاجية بمنطقة الكفرة ، نلاحظ أن المياه التي تتواجد بالخزانات الجوفية هي :
خزان الحجر الرملي النوبي : ينقسم هذا الخزان إلى خزانين جوفيين علوي و سفلي متصلين هيدروليكيا يستغل الخزان العلوي للأغراض الزراعية ، و الخزان السفلي للمياه الشرب .
الخزانات الجوفية العميقة ، و توجد بحوض الكفرة و هي تتبع حقب الحياة القديمة الباليوزوي .
- منطقة تازربو : تقع منطقة تازربو في الجهة الشمالية لحوض الكفرة ، و الجهة الجنوبية لحوض السرير ، و تنقسم المنطقة إلى ثلاث وحدات حاملة للمياه ، و هي :
- الخزان الجوفي السطحي .
- الخزان الجوفي الأوسط .
- الخزان الجوفي العميق الرئيسي و هو الخزان التابع للنهر الصناعي .
الاستهلاك : تستغل مياه الكفرة لزراعة النخيل و الزيتون و الفواكه و المزارع الخاصة ، و يوجد عدد ثلاثة مصانع لتعبئة المياه ، و في منطقة تازربو يوجد عدد من المشاريع الزراعية و الصناعية ، أن مشروع تازربو الاستيطاني تم تخصيصها لغرض ري اشجار النخيل ، و تعبئة مياه تازربو .
و من اهم المشاريع المستهدفة المرحلة الثالثة من مشروع النهر الصناعي و مشروع السارة و مشروع النخيل بالكفرة .
حوض السرير : يمتد من جنوب الجبل الأخضر و خليج سرت شمالاً حتى الحدود الشرقية لليبيا ” حوض سنيوه بمصر ” و جنوباً إلى منطقة واحدة تازربو و جبل الظلمة .
الاستهلاك : حقل آبار السرير للنهر الصناعي و هو موزع على ثلاثة خطوط متوازية ، و يشمل مشاريع :
- مشروع السرير الزراعي الإنتاجي .
- مشروع جالو/أوجلة الاستيطاني .
- المزارع الخاصة .
- مشروع نخيل الواحات .
- آبار حقول النفط بالمنطقة .
- مشروع مراده .
- المرافق .
أن الهبوط المفرط في مناسيب الخزانات الجوفية ادى إلى حدوث ما يعرف بالتشقق أو التصدع لسطح الأرض ، و هذا أثر على القشرة الأرضية و يشكل خطر كبير على المناطق التي تتواجد بها إنشاءات مدنية من طرق و انابيب و غير ذلك نتيجة تدني توعية المياه نظراً لتسريع حركة المياه المالحة من الأسباخ و الطبقات السطحية و العميقة ” طبقة الأوليجوسين ” في اتجاه الخزان الجوفي الرئيسي .
المشاريع المستهدفة : تم استحداث مشاريع زراعية بمنطقة حوض السرير تتمثل في زراعة و تنمية الأشجار
منطقة اجدابيا : تقع منطقة اجدابيا بين العقيلة غرباً حتى منطقة سلطان و إلى الجنوب حتى منطقة الصحابي ، و تعتبر من المناطق قليلة الأمطار .
و تقع المنطقة ضمن حوض سرت المقسم إلى عدة احواض اصغر ، و هي : حوض سرت ، حوض سرير كلانشيو ، حوض سرير تيبستي .
الاستهلاك : تفتقر المنطقة للمياه العذبة و التربة الجيدة باستثناء بعض الوديان و منطقة بشر ، و نتيجة مرور خط النهر الصناعي بالمنطقة فقد خصصت كميات من المياه للأغراض الزراعية و الشرب و الحضرية ، و من اهم المشاريع مشروع وادي الفارغ .
المنطقة الإدارية الجغبوب : و هي مناطق حوض سرت .
المصادر المائية : تفتقر منطقة الجغبوب إلى المياه الجوفية العذبة ، و يوجد بهذه المنطقة :
- الخزان الجوفي السطحي .
- الخزان الجوفي العميق .
و من اهم المشاريع المستهدفة حفر آبار جنوب الواحة لتزويد المنطقة بمياه الشرب ، و تستهلك المياه للأغراض الزراعية و الحضرية .
يعدّان حوضي الكفرة و السرير من اهم الأحواض المائية ، و يعتمد عليها في امداد التجمعات السكانية التي تعيش على طول الشريط الساحلي بالمياه في اطار منظومة النهر الصناعي المرحلة الأولى و الثانية ، و هي تزود من حقول آبار السرير و تازربو و الكفرة ، و نتيجة أن الموارد المائية الغير المتجددة فأن هذا يتطلب إعادة دراسة التشريعات الخاصة بالحفر و الحماية من التلوث .
نلاحظ أن (87%) من المياه الجوفية المستعملة تأتي من مصادر مائية غير متجددة ، تتمثل الاستعمالات للمياه في المجالات الزراعية ، الحضرية و المنزلية ، و الصناعية و النفطية .
و من بين هذه المؤسسات سيتم التركيز على مشروع النهر الصناعي باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في ليبيا .
أجهزة تنفيذ و استثمار مياه النهر الصناعي :
صدر قرار من قبل الجهات المعنية بشأن المياه في دولة ليبيا رقم (5) لسنة 1983 م بإنشاء جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي الذي يعدّ من أحد المشروعات المهمة ، و ذو طبيعة خاصة نظراً لمدى أهميته الاستراتيجية للدولة الليبية من حيث :
- إيجاد حل لمشكلة شح المياه الصالحة للشرب في كل انحاء دولة ليبيا .
- توفير المياه للتنمية الزراعية و الصناعية .
و ترتكز فكرة المشروع على أساس حفر آبار المياه في المدن و مناطق الجنوبية بليبيا التي تزخر بمخزون مياه جوفية و نقلها إلى الشمال الليبي ، من خلال طريقتين :
- الانسياب الطبيعي .
- مضخات سطحية يتم تركيبها على مسار الأنابيب و خزانات التجميع .
جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي يتمتع هذا الجهاز بصلاحيات واسعة تتعلق بالتعاقد على تنفيذ المشروع و المرافق و الإنشاءات الأساسية له و الأشراف على طرق التنفيذ و تسيير و إدارة ” المشروع “
و في اطار تنفيذ هذا المشروع فقد صدر القانون رقم (10) لسنة 1983 م و تعديلاته التي تهدف إلى تمويل تنفيذ مشروع النهر الصناعي الذي حدد بدوره جميع مصادر التمويل اللازمة من اجل تنفيذ برامج و خطط مشروع النهر الصناعي ، و من ثم انطلق برنامج تنفيذ منظومات مشروع النهر الصناعي لسنة 1983 م ، و من هنا فقد تم منح كل الصلاحيات لحل أزمة المياه و المرونة الكافية لإدارة جهاز مشروع النهر الصناعي بموجب القانون رقم (11) لسنة 1983 م الذي يهدف إلى تحقيق كل الأغراض المستخدمة للمياه التي تم أنشاء المشروع من أجل توفيرها .
أن الهدف الأساسي من أنشاء ” مشروع النهر الصناعي ” هو مراجعة النقص الشديد بالمناطق الساحلية التي تستخدم المياه للاستعمال الحضري أو الزراعي أو الصناعي ، و من ثم فأن مشروع النهر الصناعي يهدف إلى نقل كميات من مياه المخزون الجوفي من حوضي ” تازربو و السرير ” إلى الساحل ،من خلال :
- استخدام انابيب خرسانية بأقطار تصل إلى أربعة أمتار .
- نقل كميات من المياه تقدر بـ ” 2 مليون ” متر مكعب يوميا في المرحلة الأولى .
- يتم استكمال المراحل الثالثة و الرابعة التي تنبع من خزانات المياه الجوفية الكبيرة المنتشرة على نطاق جغرافي في مناطق الجنوب الليبي في ” الحساونة – غدامس –الكفرة ” ، التي تتوفر فيها كميات وفيرة من المياه العذبة التي تنقل المياه عبر ” منظومات مشروع النهر الصناعي المتكاملة ” تقدر بحوالي 6.4 مليون ” متر مكعب من المياه يوميا ، علما بأن هذا المشروع الكبير يتطلب استثمارات كبيرة لإنشائه
من أهم اهداف مشروع النهر الصناعي هو نقل المياه الجوفية إلى المناطق الزراعية و المدن المكتظة بالسكان في الشمال الليبي ، خاصة أن حوالي ( 7 ملايين نسمة ) من سكان ليبيا يعيشون على الساحل الليبي و يعتمدون على المياه العذبة التي تضخ من الجنوب الليبي إلى الساحل عبر أنابيب النهر الصناعي ،علما بأن هناك الحقول الغنية بالنفط تقع في الجنوب ايضا ، كما أن الهدف الأساسي من ” المشروع “هو ضخ المياه الجوفية من ” وسط الصحراء ” عبر (4) انابيب كبيرة الحجم ، و إعادة الحياة للسهل الجفارة و المراكز العمرانية و الزراعية و النباتية ، و التوسع في المرافق العامة و الخزانات المائية و طرق المواصلات ، و انشاء طرق نقل سريعة ، هذا يساهم في التنمية الموارد البيئة المحلية ، و انشاء الغطاء الأخضر و مكافحة التصحر .
و قد حقق المشروع النهر الصناعي نجاحات كبيرة في تزويد العديد من المدن التي تقع في الساحل الليبي ” بالمياه العذبة ” ، كما منح مشروع النهر الصناعي الاهتمام المناسب بملف الجفاف و مخاطره على حياة الإنسان و الزراعة و الصناعة و زيادة معدل التصحر و جفاف التربة .
تمكن موظفين و مستخدمي الجهاز من اجتياز مراحل الخطر الناتجة عن الخلافات في بعض المدن و المناطق ، التي ادت إلى عدم القدرة على نشر الأمن و الأمان في البلاد ، و هي من أهم المشاكل و العقبات التي واجهت منظومات النهر الصناعي خلال العقد الثاني و بداية النصف الأول من العقد الثالث من القرن الحادي و العشرين ، و رغم ذلك فقد استمر التدفق المائي .
أن مشروع النهر الصناعي هو مشروع حيوي و استراتيجي يعمل المجتمع الليبي على حمايته مع مستخدمي و موظفي ” الجهاز ” لان المساس به يعدّ المساس ” بالأمن القومي المائي ” ، إضافة أن المحافظة على مشروع النهر الصناعي ذات أهمية نظراً لان تعرض المشروع لأي اعتداء أو مشكلة يؤدي إلى تهديد توفر المياه و العطش إلى (4 ملايين ) انسان في ليبيا بينهم (1.5) مليون طفل .
تعمل الجهات المسؤولة على تأمين مواقع و مكونات المشروع النهر الصناعي الذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية المائية و الوصول لأكثر من (2 مليون متر مكعب من المياه يوميا ) .
نعلم أن ليبيا تعاني من شحَ شديداً في المياه نتيجة قلة الامطار في فصل الشتاء ، و في آن واحد تسعى إلى تنفيذ مراحل مشروع النهر الصناعي لضخ المياه من الجنوب إلى الشمال الليبي ، إلا أن هذا المشروع رغم أنها في المراحل الأخيرة من تنفيذه إلا أن العوامل الفنية التي يعتمد عليها عمرها الافتراضي و التكلفة المادية عالية ، و اسفرت عن تحديات عديدة .
يتكون مشروع النهر الصناعي من خمسة منظومات لتجميع و نقل المياه ، و هي :
- منظومة السرير ، سرت ، تازربو ، بنغازي .
- منظومة الحساونة ، الجفارة .
- منظومة القرضابية ، السدادة .
- منظومة غدامس ، زوارة ، ، الزاوية .
- منظومة اجدابيا ، طبرق .
و هناك العديد من الوصلات الفرعية ، و هي :
- وصلة الكفرة ، تازربو .
- وصلة خزان القرضابية ” السرير ، سرت ، تازربو ، بنغازي ” .
- المسار الشرقي الحساونة ، الجفارة .
- وصلة ترهونة ، أبو زيان .
- وصلة خزان أبو زيان ، خزان الجويبية .
- وصلة طرابلس ، بئر الترفاس .
- وصلة الكفرة ، أبو زيان .
اولاً : منظومة السرير ، سرت ، تازربو ، بنغازي :
تتضمن المنظومة حقلين ” حقل السرير ، حقل تازربو ” :
- حقل السرير أن نسبة الإنجاز في حقل السرير بلغت 100% ، و يبلغ عدد الأبار “126” بئر ، و يتم نقل المياه عبر انابيب خرسانية من السرير إلى خزان اجدابيا بسعة ” 4 مليون متر مكعب ” ، و من ثم إلى خزان عمر المختار ببنغازي و خزان القرضابية الكبير .
- حقل تازربو : بلغت نسبة الإنجاز 100% ، ويصل عدد الأبار 108 بئر ، و يتم نقل المياه عبر انابيب خرسانية بمحاذاة انابيب نقل مياه السرير إلى خزان اجدابيا ، و من ثم خزان عمر المختار بمدينة بنغازي .
ثانياً : منظومة الحساونة ، الجفارة :
تشتمل المنظومة على حقلين حقل شمال الحساونة و حقل شرق الحساونة ، و بلغت نسبة الإنجاز في حقل الحساونة 100% .
- حقل شمال الحساونة بلغ عدد الآبار 163 بئر .
- حقل شرق الحساونة عدد الآبار 316 بئر .
يتم نقل المياه عبر انابيب خرسانية من الحقل الشرقي مرورا بالحقل الشمال عبر محطات ضخ مركزية بالحقل الشرقي ، و من ثم إلى خزان الشويرف التي تتفرع إلى مسارين :
- المسار الشرقي الذي يبدأ من محطة و خزان الشويرف مرورا بالسدادة و الساحل تاورغاء ، مصراته ، زليتين ، الخمس إلى القربوللي ” و من ثم خزان سيدي السائح .
- المسار الأوسط الذي يبدأ من محطة و خزان الشويرف ، و ذلك مرورا ببني وليد إلى خزان ترهونة ، سيدي الصيد ، و من ثم إلى خزان سيدي السائح .
ثالثاً : منظومة القرضابية -السدادة :
بلغت نسبة الإنجاز في حقل الحساونة 100% ، و لا توجد في هذه المنظومة أبار ، و المنظومة عبارة على ربط خزان القرضابية التابعة لمنظومة السرير سرت ، تازربو ، بالمسار الشرقي التابعة لمنظومة الحساونة ، الجفارة .
رابعاً : منظومة غدامس ، زوارة ، الزاوية :
بلغت نسبة الإنجاز في حقل الحساونة 80% ، و يبلغ عدد الأبار 106 بئر ، و ترتبط منظومة غدامس ، زوارة ، الزاوية بوصلة طرابلس ، بئر الترفاس عبر وصلة تقع بالقرب من مدينة الزاوية .
خامساً : منظومة اجدابيا -طبرق :
بلغت نسبة الإنجاز 10% ، و لا يوجد بها أبار ، الهدف من هذه المنظومة نقل المياه من خزان أجدابيا إلى خزان السرير ، سرت ، تازربو ، بنغازي ” إلى طبرق و المناطق المجاورة لها ، و هي أم الرزم ، عين الغزالة ، أمساعد ، و تستمر الأعمال على خط المنظومة الثالثة و الرابعة و الخامسة ، و تستخدم المياه للاستخدام الحضري و الإنساني و الزراعي .
يوفر المشروع ما يزيد عن (70%) من مياه الشرب ، و هذا يتطلب المحافظة على المياه ، و يتطلب العمل على احترام القوانين التشريعية و المحافظة على هذا المشروع من الانهيار التراكمي خلال السنوات القادمة لان ذلك يؤدي إلى النقص في تدفق المياه للمدن الليبية ، علماً بأن لا توجد حلول بديلة لتوفير المياه في حالة تعرض هذا المشروع لخطر ، الامر الذي ينعكس سلبا على حياة المواطن و الأمن المائي و الغذائي بليبيا ـ علما بأن ليبيا تطل على ساحل البحر المتوسط بساحل طويل ، و هناك مشروعات تحلية المياه في بداية التنفيذ .
يتم العمل حاليا على المرحلة الثالثة و الرابعة و الخامسة من اجل توفير المياه لكل مدن و مناطق و قرى دولة ليبيا ، رغم كل الصعوبات و التحديات .
الخلاصة :
أهم التوصيات :
- الرفع من الوعى التقني و التثقيفي بمجال المياه لكل المواطنين من حيث ندرة المياه ، و ازدياد الطلب على المياه ، و تدهور الجودة ، و نضوب المصادر مع الزمن ، و نقص أو عدم توفر المصادر البديلة أو تكلفتها العالية ، و غير ذلك .
- ضرورة حصر أو ضبط المخالفات بالحفر و احالتها إلى القضاء وفقا للتشريعات الصادرة لحماية الموارد المائية بدولة ليبيا .
- الالتزام بالتشريعات و القوانين الصادرة التي تنظم استغلال المياه ، و ضرورة الزام الجهات ذات الاختصاص بتطبيقها ، و تشكيل لجنة علمية و قانونية من خبراء المياه من اجل إعادة تخطيط و تنظيم استغلال المياه و خاصة في مناطق الاستنزاف و التدهور المائي كمياً و نوعياً في كل مناطق و مدن دولة ليبيا .
- أن تكون الهيئة العامة للمياه مؤسسة مستقلة مركزية و غير تابعة لأي جهة من الجهات المستهلكة للمياه حتى تتمكن من القيام بدور الموكل لها ، و من اولى المهام التحكم في السحب .
- تقديم الدعم لنيابة الجرائم الزراعية و الشرطة الزراعية من حيث العناصر البشرية المختصة و توفير الإمكانيات اللازمة لأداء المهام المكلفة بها .
- منح الاهتمام لقطاع المياه و التربة لأنهما من الموارد الأساسية للتنمية و استمرارية الحياة ، و الاهتمام بالمراعي و الغابات و متابعتها و صيانتها و منع التصحر ، و الرفع من كفاءة حصاد مياه الأمطار .
- استعمال طرق الري الحديثة و توفير كافة مستلزماتها ، و العمل على دراسة تصميم نظام الري بالتقطير كبديل عن أنظمة الري بالرش و الغمر و زراعة الحشائش ” المساحات الخضراء ” و بالمقابل التخلص من النباتات الشرهة للمياه ، و الغير مرغوب فيها ، و التي تنمو مع المحصول الرئيسي و تنافسه في الماء .
- العمل على إيجاد أجهزة التحكم في السحب من الآبار أو اخضاع تحديد قوة المضخات لموافقة المسبقة قبل توريدها و توزيعها لكل منطقة بغرض السيطرة على السحب في اطار ” الاستهلاك الآمن ” ، و ذلك بعد تحديد الاحتياجات المائية ، و دراسة التركيبة المخصصة لكل منطقة ، و تحديد النسبة المئوية للمساحات المروية و الزام المزارعين بها من خلال فرض تسعيرة تصاعدية لمن يتجاوزها
- تطبيق نظام الدائرة المغلقة في استعمال المياه للأغراض الصناعية ، و عدم إقامة المشاريع في المناطق المستنزفة مائيا .
- الزام الجهات العامة المستهلكة للمياه بضرورة استغلالها وفق الغرض المرخص ، و امداد الهيئة ببيانات دورية من الاستهلاك و تحليل المياه .
- منح الأولوية لتنفيذ المشروعات حفر آبار المياه للمناطق التي تعاني عجزاً مائيا لتوفير مياه الشرب مثل الجغبوب ، طبرق .
- التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالدول المجاورة للحصول على البيانات الهيدرولوجية عن الآبار المحفورة بالأحواض المشتركة كحوض سيوه أو حوض غدامس .
- إيجاد مصادر بديلة اضافة إلى المياه الجوفية من اجل التوسع في انشاء محطات تحلية المياه لأغراض الشرب و الصناعة ، و محاولة عدم اللجوء لمعالجة و تنقية مياه الصرف الصحي .
- الاستمرار في استكمال الدراسات الخاصة بالمناطق النائية الغير مدروسة و الدراسات الخاصة بالعيون مثل عين الزيانه و تسمى ” الثغرة الزرقاء ” ، عين تاورغاء ، عين الرابطه الشرقية و الغربية ، عين غدامس .
- توفير كل المتطلبات للعاملين و تزويدهم بالإمكانيات المادية و المعنوية للعاملين بفروع الهيئة العامة للمياه مثل السيارات الصحراوية ، أجهزة الحاسوب ، الأجهزة الأساسية للقياس ، و غير ذلك ، و دورات تدريبية للعاملين بالمياه ، و خاصة في مجال الإدارة و الرقابة لموارد المياه السطحية و الجوفية بغرض تقييم مشروعات المياه الكبرى مثل مشروع النهر الصناعي في اطار ضمان الإدارة الجيدة ، و مراقبة كفاءة الاستثمار لمراحل المشروع قبل و بعد اثناء عملية التنفيذ .
ضرورة المحافظة على أهم موارد من موارد الحياة الطبيعي و هو ( المياه ) ، خاصة في اطار عامل الندرة و عدم التجدد و الجفاف الذي أصبح يهدد دول العالم و جنوب ليبيا ، و المحافظة على الانتاج المائي الجاري بغرض تحقيق التوازن و الاستثمار الأمثل و ايقاف التدهور في نوعيات المياه ، و الحد من أزمة المياه و تجاوزها بسلام و أن كان بشكل مرحلي .
نتيجة ازدياد الطلب على المياه الجوفية نظراً لازدياد عدد السكان مع بداية عقد الثمانينات من القرن العشرين في المدن و المناطق الساحلية الأمر الذي أدى إلى النتائج التالية ، و هي :
- هبوط حاداً لمناسيب المياه نتيجة الزيادة التدريجية في الطلب على المياه للأغراض المختلفة ، و ازدياد السحب من المياه الجوفية خاصة عند وصول مشروع النهر الصناعي المرحلة الثالثة ، الامر الذي يؤدي إلى ازدياد تدهور حالة الخزانات الجوفية و نضوب العديد منها ايضا .
- تداخل مياه البحر بالخزانات الجوفية السطحية و جفافها في بعض المناطق الداخلية ، و نتج عن ذلك اختفاء بعض العيون الطبيعية و خاصة في منطقة الجبل الغربي و الواحات
- ازدياد المساحات المروية بالمناطق الجنوبية ، و زيادة في استهلاك المياه ، و نتج عن ذلك هبوط بمناسيب المياه و انخفاض الضغط الارتوازي في العديد من المناطق مثل وادي الشاطئ و الجفرة و غدامس و سوف الجين .
- عدم توفر الأراضي الزراعية ، و عدم كفاءة نظم الصرف الصحي ، و ازدياد رقعة التصحر بالمناطق الجنوبية و الجفرة .
كل ذلك يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات ، و هي :
- إعادة دراسة القوانين الخاصة برفع القيود المفروضة على حفر آبار المياه بغرض السيطرة على كميات السحب الغير مدروسة ، و المحافظة على المخزون الجوفي من العبث و التلوث .
- تنمية و تطوير الموارد المائية التقليدية و غير التقليدية من خلال تحديث البيانات و المعلومات التي تتعلق بالأحواض الجوفية ، رصد و مراقبة خصائص الأحواض الجوفية من خلال شبكات آبار المراقبة ، العمل على استكمال الدراسات الهيدروجيولوجية و الجيوفيزيائية بغرض التحديد بدقة حدود و أعماق و كميات المياه و نوعيتها في كل الأحواض الجوفية بليبيا .
- استكمال تنفيذ السدود التي انجزت دراساتها بغرض مضاعفة مساهمة المياه السطحية
- استغلال مياه العيون المنتشرة بليبيا و التوسع في انشاء محطات تحلية مياها البحر ، و انشاء مؤسسة وطنية تختص بتنفيذ و إدارة مشروعات التحلية .
- استكمال تنفيذ مخططات و مشروعات الصرف الصحي مشتملا على شبكات تجميع مياه الصرف الصحي و مياه الأمطار ، و حصر محطات الضخ و محطات المعالجة و مكملاتها ، و العمل على إعادة استعمال أكبر كمية ممكنة من مياه الصرف الصحي .
و هذا يحتم على الجهات الرسمية المختصة بالشؤون المياه العمل على تفليص العجز المائي في اطار الأخذ بالتدابير التالية :
- اعادة دراسة السياسات الزراعية و أولها منع انتاج المحاصيل ذات الاحتياجات المائية المرتفعة ، و منع تصدير المنتجات الزراعية نظراً لوضع المائي في ليبيا و بالمقابل استيراد المنتجات الزراعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه .
- الرفع من كفاءة منظومات الري و تشجيع استخدام نظم الري بصورة اكثر كفاءة في استخدام المياه
- الاستخدام الأمثل للأراضي في ظل تطبيق الدورات الزراعية ، و التركيز على التوسع الرأسي .
- تطوير الزراعات البعلية ، و تشجيع انتشارها .
- العمل على تشجيع الأنشطة الاقتصادية ذات الاستهلاك الأقل للمياه .
- نشر الوعي المائي في استخدام المياه للجميع المواطنين .
- التخطيط لحماية الموارد المائية من التلوث .
استشراف الدراسة :
- المحافظة على الأحواض المائية الجوفية و خاصة الساحلية .
- اعداد و تطبيق مواصفات صرف و استخدام المياه المعالجة الحضرية و الصناعية .
- توفير كل متطلبات و مستلزمات المعالجة و الصرف للمياه المستخدمة للأغراض الحضرية و الصناعية .
- ترشيد استخدامات المواد الكيميائية في الأغراض الزراعية.
- العمل على حماية مصبات المياه السطحية .
- تقديم الدعم لجهات الرقابية و الضبطية المختصة بحماية البيئة.
- استخدام تقنيات صناعية أكثر نظافة بيئيا و كفاءة مائياً .
- اعداد و دراسة التأثير البيئي للمشروعات العامة و الخاصة الصناعية .
- سن تشريعات المياه التي تساهم في إيجاد حل لتصريف المياه المصاحبة للنفط ، و إلزام الشركات بالتقيد بالنواحي البيئة .
- العمل على تطوير القدرات البشرية و المؤسسية.
- تنفيذ برامج التعليم و التكوين من اجل تخريج مؤهلين متخصصين في مجالات المياه المختلفة.
- العمل على استكمال تعيين الخبرات الناقصة حسل الكادر الوظيفي المعتمد مع اتاحة المجال للدراسات العليا في التخصصات الدقيقة.
- منح الأولوية في توفير المياه من النهر الصناعي للأغراض الحضرية و خاصة في القرى و المناطق
- العمل على اخضاع بعض المناطق المتضررة لنظام الحظر المطلق الذي يسمح فيها بالحفر في الخزان السطحي أو العميق .
اخضاع بعض المناطق المتضررة لنظام الحظر المقيد بحيث يتيح فيها المجال بالحفر في اضيق الحدود لأغراض الشرب .
[1]-خالد محمد البلعزي ، جمال عبد الرحمن ماشينة ، التحلية الخيار الأمثل : تحلية مياه البحر ، مجلة الهندسي مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة اشهر عن النقابة العامة للمهن الهندسية في دولة ليبيا ، جامعة طرابلس ، كلية الهندسة ، العددان 36-37 ، 1997 ، ص 87 .
[2]-ليبيا ، تفاقم أزمة شح المياه في بلدان الجبل الغربي بسب الجفاف ، 9/10/2022 م .، page 2 of 2 ..
[3]-المرجع السابق ، page 2 of 3 .
[4]-إسلام الأطراش ، يؤثر على 4 ملايين مواطن .. مدن ليبية مهددة بالعطش بسبب السياسة و المناخ ، الجزيرة ، 24/12/2022 م ، page 1 of 2 .
[5]-الوضع المائي بدولة ليبيا ، الهيئة العامة للمياه ، دولة ليبيا ، شهر ديسمبر ، 2006 ، ص . 1 .
[6]-المرجع السابق ، ص . 2 .
[7]– الوضع المائي بدولة ليبيا ، الهيئة العامة للمياه ، دولة ليبيا ، مرجع سبق ذكره ، ص . 7 .
[8]-المرجع السابق ، ص . 7 .
[9]– الوضع المائي بدولة ليبيا ، الهيئة العامة للمياه ، دولة ليبيا ، مرجع سبق ذكره ، ص . 9 .
[10]– الوضع المائي بدولة ليبيا ، الهيئة العامة للمياه ، دولة ليبيا ، مرجع سبق ذكره ، ص . 14 .
[11]– الوضع المائي بدولة ليبيا ، الهيئة العامة للمياه ، دولة ليبيا ، مرجع سبق ذكره ، ص . 41 .
[12]– الوضع المائي بدولة ليبيا ، الهيئة العامة للمياه ، دولة ليبيا ، مرجع سبق ذكره ، ص . 52 .
