صحيفة الخبر الالكترونية صحيفة اخبارية تهتم بالشأن الثقافي والإنساني
مقالات مشابهة
دولة ليبيا بين تحقيق
الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي
أـ فاطمة الثني*
في دولة ليبيا لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع التي يتطلب توفيرها لتحقيق الأمن الغذائي ، ومن ثم تسعى ليبيا جاهدة لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي مع بداية سنة 2025 م أسوة بالدول العربية التي لا تتوفر لديها الموارد المائية الكافية لتحقيق الأمن الغذائي، وتعمل على تنفيذ استثمارات زراعية مدروسة من اجل سد العجز في” ميزان الغذاء المحلي” من خلال تطبيق أدوات سياسات الشركات الزراعية العامة أو المشاركة مع مستثمرين ليبيين عرب و أجانب .
أن أهمية الاكتفاء الذاتي تعدّ من أهم الاستراتيجيات الاقتصادية التي تنتهجها الدول من أجل تحقيق “الأمن القومي الغذائي والاقتصادي” ، و ذلك بهدف الوصول إلى مرحلة الاعتماد بشكل كلي أو جزئي بنسبة (75%) من مواردها المحلية سواء من حيث الموارد الطبيعية أو آليات التصنيع و المعالجة أو الأيدي العاملة ، و يساهم الاكتفاء الذاتي في تحقيق ” الأمن الاقتصادي للدولة ” ، و يقلل من التبعية الغذائية و الاقتصادية و الصناعية ، و من ثم هذا ينعكس ايجابياً من الناحية السياسية و الأمنية في الدولة ، و يحقق النهضة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، و انتاج المنتجات المحلية و تحسين جودتها ، و الوصول إلى مرحلة الإشباع المحلي و تصدير المنتج المحلي إلى الخارج ، و تعزيز حركة التصدير و زيادة الطلب على العملة المحلية للدولة ، و التقليل قدر الإمكان من الاعتماد على المنتجات الأجنبية و تحقيق الاكتفاء الذاتي ” سلم الحاجات” للمواطن و الأسرة ، و من ثم المجتمع و الدولة ، و التخلص من التبعية السياسية و الاستقلال بالرأي دون اشتراط انتهاج سياسية خارجية معينة ، إضافة اكتساب المزيد من الحرية و ممارسة الديمقراطية ، و التحلي بالإرادة الكاملة ، و من ثم اتخاذ مواقف على المستويين الإقليمي و الدولي ، و التخلص من كافة الضغوطات السياسية و الاقتصادية الغير مرغوب بها .
الوضع الغذائي في دولة ليبيا :
” تبلغ مساحة ليبيا الاجمالية 1.76 مليون هكتار ، و منها 4.5% قابلة للزراعة و الاستصلاح ، و معظم هذه المساحة تقع تحت نظام الزراعات المطرية ” ([1])، و رغم ذلك تعمل دولة ليبيا جاهدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية و الصناعية من اجل سد الاحتياجات الأساسية و الثانوية للمواطن و المجتمع ، و يتضح ذلك من خلال :
- ارتفاع متوسط دخل المواطن .
- توفير فرص العمل للشباب المؤهل .
- العمل على التحسن الاقتصادي و النهوض بجميع القطاعات المؤثرة بشكل مباشر على المجتمع من أهمها الاهتمام بالرعاية الصحية ، و وجودة التعليم ، و توفير بنية تحتية جيدة .
- تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل مدينة و منطقة و قرية .
- الاستغناء عن الاستيراد .
- إقامة علاقات اقتصادية متوازية مع الدول العربية و الأجنبية .
- التخلص من التبعية بكل أنماطها .
- تجنب المخاطر المتوقعة في حالات الشحن لمسافات طويلة مقل التعرض للحوادث أو تلف السلع المستوردة .
- عدم القدرة على دخول أسواق العمل المختصة بالشؤون الزراعية ، و إنشاء مصانع و إتمام عمليات الإنتاج ،وانتاج الصناعات و العمل على تصديرها .
تأسيس بنية التنمية الزراعية و سد الاحتياجات الغذائية ، و هذا يتطلب العمل على التنمية الزراعية من خلال :
- الاهتمام بقضايا التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي .
- انشاء قاعدة من المواد الخام الأساسية للأغذية و الطعام .
- التخطيط الاستراتيجي لإنشاء قاعدة زراعية و غذائية في دولة ليبيا.
- توسيع الرقعة الزراعية، و تخصيص مساحات شاسعة للزراعة و حمايتها من التجريف أو البناء غير المرخص عليها ، واسترجاع ما تم البناء عليها وفق للقانون الأراضي المخصصة للزراعة و محاسبة البائع و المشترى .
- البدء في ممارسة أنشطة الاستصلاح الزراعي للأراضي الصحراوية ، و زيادة نسبة الأراضي المزروعة و الاستعانة بالخبراء في هذا المجال .
- استخدام الوسائل العلمية و الحديثة في الزراعة ، و الاعتماد على الآلات الحديثة الزراعية و أساليب الري الحديثة لتوفير المياه .
- مقاومة آفات الحقول بأساليب علمية مدروسة ، و حماية المحاصيل من التلف و الإهدار.
تحسين مؤشرات الأمن الغذائي من خلال تطبيق مجموعة من السياسات الزراعية ، الإنتاج المحلي وفق الموارد المتاحة من اجل تحقيق معدلات الإنتاج لأهم المنتجات الزراعية، و هي:
- القمح من خلال إعادة تأهيل المشروعات الزراعية القائمة و تشجيع القطاع الأهلي بهدف ضمان مساهمتها في القطاع الزراعي ” القمح مروي ” و القمح على مراحل مياه النهر الصناعي .
- المحافظة على انتاج الخضروات و تعويض أي عجز في الموارد المائية من خلال مشروع النهر الصناعي .
- الاستمرار في انتاج الفاكهة و العمل على إدخال الأصناف الجديدة من الفاكهة في برامج الاحلال للأشجار التي انتهاء عمرها الاقتصادي .
- الاستمرار في التوسع زراعة النخيل و الزيتون في المناطق المروية .
- انتاج اللحوم و الألبان و البيض .
- علاقات الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية من اجل الاستمرار في تحقيق معدلات الإنتاج الغذائي يستوجب توفر كميات المياه اللازمة و المطلوبة .
اهم المحاور الرئيسية في تقرير وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و البحرية ” ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في ليبيا ” :
- الحرص على تحقيق الأمن الغذائي للمواطن الليبي ، و ضرورة أن يكون ذلك من ضمن أولويات و اهتمامات المخططين و متخذي القرار نظراً لمدى ارتباطه بالأمن و السيادة و الحرية الاقتصادية و السياسية .
- أن موقع دولة ليبيا في المنطقة الجافة و شبه الجافة أدى إلى عدم قدرتها على تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي في جميع المنتجات الزراعية نتيجة قلة مواردها الزراعية و الموارد المائية ، و هذا يتطلب منها ضرورة استثمار الموارد المتاحة بالشكل المطلوب من اجل تحسين أوضاع الأمن الغذائي و رفع معدلات الاكتفاء الذاتي في اطار تطبيق برامج التوسع الرأسي بشكل متوازيا مع التوسع الأفقي في الأحواض المائية .
- أن النجاح المتحقق في الإنتاج الزراعي داخل ليبيا يتطلب ضرورة دعم ” الحكومة ” في توفير الدعم المطلوب لقطاع الزراعة و المزارعين في اطار :
- دعم فني بحوث زراعية و ارشاد و خدمات زراعية .
- دعم مادي في اطار دعم مستلزمات الإنتاج كالأسمدة و البذور المحسنة ، و دعم أسعار المنتجات الزراعية مثل الحبوب و زيت الزيتون و التمور .
- يتطلب تحقيق الأمن الغذائي العمل على ثلاثة محاور أساسية ، و هي :
- الإنتاج المحلي وفق الموارد المتاحة في اطار الاستدامة .
- الاستثمار في مناطق الوفرة المادية بالخارج .
- الاستثمار في متطلبات تنمية التجارة الخارجية في السلع الزراعية .
- العمل على تنفيذ برامج الاستثمار الزراعي بالخارج ، و الإسراع في إيجاد الهيكلية المقترحة ” صندوق الاستثمار الزراعي في الخارج ” .
- تطوير التجارة الخارجية في السلع الزراعية ، و الإسراع في استثمار البنية الأساسية المطلوبة من سعات تخزين و مخازن مبردة و بشكل متوازياً ، و الإسراع في تكوين الكوادر البشرية و الفنية المطلوبة لممارسة المهام بكفاءة و فعالية عالية .
- دعم المبادرات الفردية و الجماعية ، و الاهتمام بالتعليم و التدريب الزراعي ، و متابعة التطورات التقنية بشكل مستمر نظراً لان ذلك يعدّ شرط أساسي ، و يتطلب الجهود الجماعية من كل الجهات المختصة بهدف الارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي.
العمل على توفر الصناعات الغذائية في الأسواق من اجل استيعاب و تسويق فائض الإنتاج الزراعي في موسم الإنتاج ، و هذا بدوره يؤدي إلى :
- منع تذبذب أسعار السلع و المنتجات الزراعية .
- توفير الحماية المطلوبة للمنتج و المستهلك .
- توفير المواد المصنعة وقت الندرة و استيعاب الفائض في المنتجات الزراعية في موسم الإنتاج و التخطيط للمشاريع الصناعية ذات العلاقة بالغذاء ،علما بأنه ينبغي الاخذ بالمواصفات القياسية للإنتاج الغذائي و الصناعات التقليدية .
المسائل الاقتصادية و قضايا الإنتاج التي تتطلب الاهتمام في ليبيا :
- القضاء على الفقر و البطالة ، و توفير العمل اللائق لكل مواطن ، و التعريف بنظم الحماية الاجتماعية و التوزيع المنصف للموارد الإنتاجية كالأرض و المياه و الائتمان ، و المعرفة ، و توفير القوة الشرائية للعمال ذوي الأجور المنخفضة ” حق الانسان تخصيص مبلغ لكل العمال الليبيين و الوافدين لشراء الغذاء اليومي و للفقراء الريف و الحضر ، و زيادة انتاجية الموارد .
- زيادة الإنتاج الزراعي و الحيواني و البحري بشكل متوازن .
- إقرار نظام تجاري متعدد الأطراف يتميز بالانفتاح وغير تمييزي و منصف ، و يوضح فيه كل المخالفات و يتميز بالشفافية و التشجيع على الزراعة و التنمية الريفية في الدولة ، و يساهم في تحقيق الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي .
- اتاحة المجال لاستثمارات الدولية و الوطنية في القطاع الزراعي و البنية التحتية الريفية خاصة للمزارعين و الأغذية الذين دخلوا قطاع الزراعة مع بداية العقد الثالث من القرن الحادي و العشرين
- توفير فرص لكل المنتجين التكنولوجيات و المدخلات و المؤسسات ذات العلاقة ، و التركيز على الإنتاج الحيواني في النظم الزراعية ، و انشاء بنية تحتية مناسبة من اجل التقليل من الخسائر المادية بعد الحصاد ، و تسهيل النفاذ إلى الأسوق الزراعية .
- تقديم المساعدة الفنية الشاملة المنظمة إلى منتجي الأغذية .
المسائل الديموغرافية و الاجتماعية :
- منح الاهتمام بالشكل المناسب لدور المرأة ، و مدى مساهمتها الخاصة في إيجاد حلول لمشكلة سوء التغذية .
- التغيرات الديموغرافية : النمو السكاني و التوسع العمراني و الهجرة من الريف إلى الحضر نظراً لغياب فرص العمل و للرفع من المستوى المعيشي .
- العمل على تحقيق التكافؤ بين فئات السكان لكل المدن و المناطق و القرى ، و تحديد المحددات الاجتماعية لسوء التغذية و ضمان الحصول على المياه الصحية الصالحة للشرب .
سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ، أن الاستثمار الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي :
- إقامة مشروعات صغيرة و متوسطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي .
- ضرورة مساهمة المؤسسات في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي .
- فتح آفاق الاستثمار الخارجي ، و مدى فاعليته في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي .
أهمية الاستثمار في مجال الزراعة :
العمل على الاستثمار الخاص المحلي في مجال الزراعة و خاصة استثمارات المزارعين ، و زيادة قدرات الاستثمار المحلي من خلال زيادة إمكانيات الحصول على الخدمات المالية ، و تطبيق طرق ابتكارية بهدف تقليص مخاطر الإقراض للزراعة ، و تطوير الحصاد المالي المناسب للمزارعين ، و العمل على تحسين أداء الأسواق الزراعية، والوصول إلى الأسواق واطلاع المزارعين على المسائل المالية ،لان المساعدات الإنمائية الرسمية ذات دوراً رئيسي في تنسيق وتسريع و تنفيذ خطط الاستثمار الخاصة بالأمن الغذائي و التغذية ، كما أن مكافحة نقص التغذية و الجوع لا يستوجب أن يتقيد بالدخول المتوفرة في الدول النامية ، حيث أن المساعدات الإنمائية الرسمية تعدّ ذات أهمية في أداء دوراً رئيسيا في تنسيق و تسريع تخطيط و تنفيذ خطط الاستثمار الخاصة بالأمن الغذائي، إضافة إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية تعتبر رئيسية لدعم الاستثمارات الرئيسية العامة والبرامج الاجتماعية و شبكات الأمان والبنية التحتية و البحوث و الارشاد الزراعي و تطوير القدرات ، وهذا يتطلب تحسين الشفافية و المسائلة في التقيد بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية .
الارشاد الزراعي و دوره الفعال في تحقيق الاكتفاء الذاتي :
أن أهم محور في التنمية المستدامة بدولة ليبيا هي التنمية الزراعية ، و نلاحظ أن النشاط الزراعي الخاص و محدودي الحيازة و القدرة التمويلية و الموارد النقدية البسيطة تكمن في :
- ضرورة وجود جهاز ارشادي فعال من أهم مهامه أداء دوره بشكل منظم .
- العمل على وجود برنامج تمويلي للمشاريع الزراعية الصغرى .
- إقامة مركز بحث علمي زراعي ذات ارتباط وثيقا بالإرشاد الزراعي ، و كل الجهات ذات العلاقة من اجل تقديم المعارف الحديثة و التقنيات الزراعية بهدف تطبيقها في المساعدات الزراعية .
و يتطلب كل ذلك وجود مجموعة من المؤسسات التي يستوجب أن تعمل بشكل منسق من اجل تحقيق الفاعلية المطلوبة للإنتاج الزراعي المتوازن بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ، و هذا يفسح المجال للوصول إلى الأمن الغذائي تدريجيا من خلال :
- أجهزة الارشاد الزراعي الفعالة .
- مراكز بحثية و تعليمية متخصصة .
- الجمعيات التعاونية الزراعية .
- المراكز و القنوات التسويقية .
- استصلاح الأراضي القابلة للزراعة و توفير مصادر المياه .
مما سبق يتضح أن مشكلة القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي و النباتي و الحيواني يتطلب أن تستمر الدولة باستثمار كل الموارد الاقتصادية المتاحة للنهوض بالقطاع الزراعي ، و هذا يستوجب بدوره التركيز على النقاط التالية :
- أن تنفيذ مشروعات تحقيق الأمن الغذائي ترتبط بالجانب الأمني و الاقتصادي ، فهذا يزيد من الإنتاجية في اطار ضمان اتباع الأنماط الإنتاجية بطريقة صحيحة .
- تحديد سلم الحاجات الأولية من الاكتفاء الذاتي بما يحقق الأمن الغذائي ، و تحديد السلع الغذائية الرئيسية و حجم السوق المحلي و استهلاكها في اطار الحاجة ” سلم الحاجات للإنسان ” .
مدى اتساع مضمون الأمن الغذائي و عرض الغذاء ” الإنتاج ” يوضح جوانب تتعلق بمدى تغيير حجم الطلب على الغذاء و اتجاهاته من الأمثلة تغير أنماط الاستهلاك ، أهمية دور الارشاد الزراعي في نقل التكنولوجيا الحديثة و المتطورة للميدان الزراعي و دوره في الرفع من الكفاءة الإنتاجية ، الذي يعدّ حجر الأساس في التنمية الزراعية بهدف الوصول إلى انتاج يحقق مستوى معيشي لكل مواطن ، و اشباع احتياجاته من الغذاء ” سلم الحاجات للمواطن – الأسرة و خاصة محدودي الدخل – المجتمع الدولة ” .
أن الأمن الغذائي يتأثر بعدة عوامل ، و هي :
- توفير السلع الغذائية ، و إيجاد أفضل السبل للحصول عليها و سلامتها و جودتها و استدامة انتاجها
- تحديث القطاع الزراعي و تطوير انتاج تجارة السلع الغذائية .
- تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية .
- تنسيق السياسات الزراعية و ضمان سلامة و أمن الغذاء .
- المساهمة في زيادة انتاج السلع الغذائية الأساسية ، و تحسين معدلات استهلاكها بصرف النظر على التقلبات المناخية ، و الزيادة في النمو السكاني ، و بالمقابل بعض الدول النامية لم تنجح في الأخذ بالعوامل المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي و منها دولة ليبيا .
أهم المؤشرات حول أوضاع الأمن الغذائي في دولة ليبيا :
- مؤشرات عرض الغذاء : أن القطاع العام الزراعي في دولة ليبيا و الأهلي تمكن من تحقيق نجاحات و إنجازات مهمة أولها زيادة الإنتاج من محاصيل الخضروات و الفاكهة ، و بالمقابل فأن انتاج محاصيل الحبوب و الأعلاف و اللحوم و الألبان و الأسماك ظل محدوداً نوعا ما .
- مؤشرات الاستهلاك من السلع الغذائية الأساسية ، يعدّ الاستهلاك و اشباع الحاجات الهدف الأساسي في تحقيق ” سلم الحاجات للمواطن و الأسرة و المجتمع ” في مختلف الأنشطة الإنتاجية و التجارية و الخدمية ، كما يغير الاستهلاك من المؤشرات الرئيسية ، تقدير تطورات أوضاع الأمن الغذائي في ليبيا ” المؤسسة الوطنية للسلع الغذائية ” .
- قياس الفجوة الغذائية و معدلات الاكتفاء الذاتي القمح ، الخضروات ، الفاكهة ، اللحوم ، البيض ، الألبان ، نذكر سلع لا تنتجها ليبيا و هي الأرز ، الشاي ، القهوة ، الكاكاو ، السكر ، نلاحظ ازدياد الطلب حتى سنة 2025 م ، مع ازدياد عدد السكان ، هذا يتطلب دعم القدرة على تلبية الاحتياجات ، و اعداد دراسة لسد الفجوة الغذائية و تحقيق الاكتفاء الذاتي .
المساحات القابلة للزراعة الحبوب وفق الموارد الطبيعية المتاحة :
تم اجراء العديد من الدراسات على الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب ، و ذلك بهدف زيادة القدرة الإنتاجية و تحقيق الأمن الغذائي ، و من ثم التوصل إلى ” أن الأراضي المصنفة من الصنف الأول و الثاني و التي تصلح لزراعة القمح و الشعير تقدر بنحو (440) ألف هكتار ” ([2]) .
و عليه فأن :
- فقد تم ري نحو (50) ألف هكتار ريا مستدام مقسم بين القطاع الخاص و المشاريع الإنتاجية .
- بقية المساحة الصالحة للزراعة تقدر بنحو (390) ألف هكتار ، و تزرع مطريا و معتمدة على الأمطار و معظمها بالقطاع الخاص على الشريط الساحلي ، و من أهم المحاصيل زراعة القمح و الشعير المروي و البعلي .
- زراعة القمح بنحو (90) ألف هكتار معتمد على مياه النهر الصناعي :
- المرحلة الأولى : المساحات المطرية ، و هي مشاريع منطقة الكفرة و السرير الزراعية ، و مشاريع منطقة فزان ، و تشمل مناطق شمال شرق الخضراء سهل بنغازي ، النواقية ، غرب الخضراء ، القرضابية ، غوط السلطان .
- المرحلة الثانية منطقة سهل الجفارة ، منطقة مسار ، المنظومة منها مشاريع جديدة ، الجبل الغربي ، مشروع جندوبة .
و تسعى وزارة الثروة الزراعية و الحيوانية و البحرية إلى تنفيذ التوسعات في المشاريع الإنتاجية و المشروعات الجديدة التي تمت دراستها بهدف البدء بتنفيذ المشروع الوطني الزراعي لزراعة القمح المروي” مجلس انتاج القمح في ليبيا “، من اجل الاستمرار في تحقيق معدلات الإنتاج الغذائي لابد من توفر كميات المياه اللازمة .
محصول الشعير في ليبيا :
يعدّ محصول الشعير ذات أهمية اقتصادية من الناحيتين الغذائية و العلفية ، الشعير هو مصدر علفي أساسي للثروة الحيوانية ” حبوب وقش ” و مصدر غذائي للعديد من السكان ، تعمل البلاد جاهدة على توفير الاحتياجات الأساسية منها على المستويين المحلي و الخارجي .
و تبذل الجهات المختصة بتوفير محصول الشعير ، و هي وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و البحرية ” و مركز البحوث الزراعية و المركز الوطني للبذور المحسنة و الشركة الوطنية للمطاحن و الأعلاف و المؤسسة الوطنية للسلع التموينية ، و يعتبر محصول الشعير من المحاصيل الأولى في البلاد سواء من حيث المساحات التي يشغلها حيث ” تزيد عن 80% من مساحة محاصيل الحبوب و خاصة في ظروف الزراعات المطرية الجافة و الشبه الجافة ” ( [3]) ، و تعمل الدولة جاهدة من اجل النهوض بالإنتاج و الإنتاجية من محصول الشعير .
الشعير هو نبات عشبي حولي من العائلة النجيلية ، و اسمه العلمي Hordeum Vulgare ، الشعير هو أحد أعضاء عائلة الحشائش و ذاتي التقليح ، ثنائي المجموعة الكروموسوسية يحتوى (14) كروموسوم الأول الشعير هو أول الحبوب التي زرعها الانسان في منطقة الشرق الأدني ، الشعير البري Hordeum Vulgare ssp spontanem ، يمتد من شمال أفريقيا إلى شرق التبت .
الشعير هو المصدر الأساسي للخبز في العالم القديم ، و الشعير ذات أهمية اقتصادية و زراعية و اجتماعية في المجتمع الليبي .
أسباب تدني انتاج الشعير في دولة ليبيا :
رغم توفر كل الظروف المناخية و الاقتصادية و المالية بمناطق الإنتاج المختلفة لمحصول الشعير و العمل على سد حاجة البلاد قدر الإمكان ، إلا أن الإنتاج من هذا المحصول لم يبلغ المستوى المطلوب و خاصة بالمناطق المطرية الجافة و الشبه الجافة ، و نظم الري التكميلي و مناطق الري الدائم الصحراوية بالمشاريع العامة و الخاصة .
من أهم الأسباب الرئيسية لتدني الإنتاج و الإنتاجية من محصول الشعير الآتي :
- الضغوط الحيوية والمتمثلة في الأمراض والحشرات والقوارض والحشائش الضارة المنافسة للمحصول .
- الضغوط اللاحيوية التي تشكل عقبة امام زراعة محصول الشعير بمناطق إنتاجية الرئيسية المطرية ، و من أهمها :
- الجفاف الناتج عن تذبذب الأمطار من الناحيتين الكمية و التوزيع .
- الحرارة التي تكون مصحوبة بالرياح الجنوبية النشطة ” القبلي ” .
- الملوحة “المياه والتربة ” في مناطق الري التكميلي الساحلية ، و بعض مناطق الري الدائم الصحراوية و التربة الفقيرة في عدة مناطق إنتاجه .
- أسباب فنية و متمثلة في عمليات إدارة المحصول و هي تشمل كل العمليات الزراعية للعملية الإنتاجية سواء من حيث الصنف المناسب ، البذور الجيدة ، مواعيد و معدلات الزراعة و مواعيد إضافة الأسمدة الأساسية و التكميلية ، عمليات اعداد مهد البذرة ، اختبار الترب المناسبة لكل نوع و توفير الرطوبة بالمستوى المطلوب وقت الحاجة ، السياسات الزراعية ، التسويق .
- الفاقد الناتج من سوء إدارة عمليات الحصاد و التخزين .
- لم يحظى باهتمام المزارعين من حيث التسميد و الري و غيرها من المتطلبات الأساسية .
مع الأخذ بالعلم ، أن نتائج البحوث الزراعية بكل مناطق الإنتاج المختلفة ، و في اطار الظروف و النظم الزراعية و الاجتماعية في دولة ليبيا إلى إمكانية الحصول على معدلات إنتاجية أعلى من المعدل المنتج ، و من ثم يمكن تقليل الفرق بين المنتج و المستهلك .
محصول الشعير يتأثر بالمتغيرات المناخية مثل بقية محاصيل الحبوب في مناطق الإنتاج المختلفة ، فهو يتلاءم مع الطقس البارد و المعتدل البرودة في مراحل نموه الأولى من التجذير إلى مرحلة السنابل و إمتلأ الحبوب خلال فصلي الشتاء و الربيع ، علما بأن الظروف المناخية لا تتأثر كثيراً في معظم مناطق زراعة الحبوب ، يتميز الشعير بالقدرة على التكيف مع التقلبات المناخية ، و نوضح أن أنسب توزيع يتناسب و مراحل نمو محصول الشعير هو زيادة كمية الأمطار مع التوزيع المناسب في فصل الربيع ، و نشير إلى أن العنصر المؤثر والهام جدا هو التكرار الفصلي لرياح القبلي في مناطق انتاج الشعير و هي الأكثر حدوثاً في فصل الربيع بجميع المناطق و خاصة في منطقة المرج و مدينة بنغازي، و نوضح أن العديد من عناصر المناخ تتعارض و تتوافق مع بعضها البعض، و اهم مظاهر التعارض كثرة الأمطار و انخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء و قلة الأمطار و زيادة حدوث رياح القبلي في الخريف و الربيع .
إمكانية تحسين إنتاج الشعير في دولة ليبيا :
أنشئت دولة ليبيا العديد من المشاريع الكبرى بأنظمة الري الدائم و التكميلي ، و نظم الزراعة المطري الجافة و الشبه الجافة ،و زيادة زراعة محصول الشعير في كل مناطق انتاج محاصيل الحبوب ، و قد أكدت الدراسات على وجود فرص إمكانية زيادة معدلات الإنتاج خاصة في ظروف الري الدائم من خلال تحسين كفاءة إدارة العمليات الزراعية ، و من اهم العوامل :
- تحضير التربة : أوضحت العديد من الدراسات بالمناطق المطرية الجافة إلى مدى أهمية اعداد الظروف المناخية و الإمكانيات الزراعية ” للبذرة ” من اجل زيادة إنتاجية محصول الشعير .
- التخلص من الأعشاب الضارة : الأعشاب المنافسة تعدّ الأعشاب المنافسة أحد اهم الضغوط الحيوية المعاكسة للإنتاجية و تقليل منافستها ، و من ثم يضمن الحصول على المردود الجيد .
- التسميد : أكدت العديد من الدراسات والبحوث على مدى أهمية تحسين إنتاجية الشعير ، وخاصة توفير ظروف الري الدائم و التكميلي ، المناطق المطرية فأن التسميد الفوسفاتي له دور هام في زيادة المردود ، علما بأن الشعير يتمتع بالقدرة على تحمل ضغط نقص الرطوبة .
- اختيار الدورة الزراعية المناسبة .
- مقاومة الأمراض و الحشرات .
- العمل على زراعة الأصناف الحديثة من محصول الشعير بهدف زيادة الإنتاجية .
- السجلات الحلقية : تحسين إنتاجية الشعير و خاصة بالمشاريع العامة الجنوبية ، و العمل على زيادة الإنتاجية و خفض التكاليف و خاصة عمليات الخدمة و التسميد و المحافظة على الموارد الطبيعة و التقليل من التلوث من خلال المعالجة و مراجعة المعلومات المتوفرة بالسجلات الزراعية .
و نشير أيضا إلى قرار رقم 493 لسنة 2022 م من مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية ” بإنشاء الديوان الليبي للحبوب ” ، و هو تابع وزارة الاقتصاد و التجارة ، و يهدف ” الديوان الليبي للحبوب ” لتوفير احتياجات دولة ليبيا من الحبوب بشكل دوري و مستمر ، و أنشاء مخزون استراتيجي يغطي احتياجات السوق المحلي الليبي سنوياً ، و من ثم يضمن الحماية الاقتصادية الليبية من تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية نتيجة مشكلة الغذاء العالمية التي حصلت بين روسيا و أوكرانيا ، و هذا يساهم في تحقيق الأمن الغذائي الليبي ، و التوازن و الاستقرار ، و يدعم الإنتاج الوطني من الحبوب ، و يحافظ على الأسعار و الكميات المعروضة ، و الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من انتاج الحبوب في دولة ليبيا .
تتطلب التنمية الصناعية الزراعية :
- منح الاهتمام للتنمية ، و هذا ينعكس إيجابيا على حركة التصنيع المحلي .
- تحديد المواد الخام الزراعية و إعدادها بهدف انتاج سلع زراعية و صناعية قابلة للاستهلاك .
- اعداد خطة متكاملة بهدف أنشاء المصانع المختصة بالصناعات الأساسية للأغذية .
- العمل على تلبية الاحتياجات المحلية ، و تصدير الفائض بهدف زيادة الدخل القومي .
و هذا يؤدي إلى تطور الحركة التجارية في دولة ليبيا :
- تعزيز حركة التجارة و تسهيل و تسريع حركة تداول السلع و ضمان وصولها للمستهلك .
- القدرة على التصدير ، و زيادة الدخل القومي و ارتفاع قيمة عملتها المحلية و زيادة الطلب عليها .
- الوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والثانوية ، وهذا يساهم في زيادة الدخل القومي و ارتفاع قيمة عملتها المحلية نتيجة لزيادة الطلب عليها .
مساهمة الاكتفاء الذاتي في التطور الزراعي و الصناعي ، أن تطبيق سياسة الاكتفاء الذاتي في مجالي الغذاء و الدواء يساهم في :
- التقليل من الأعباء المترتبة على ميزانيات الدول ، واتاحة فرص عمل و يزيد درجة النشاط الاقتصادي من خلال مشاريع الاكتفاء الذاتي .
- يفسح المجال في الدولة فرصة تحقيق الاستفادة من الثروات الطبيعة للدولة مثل الأراضي الزراعية و المياه الجوفية لتحقيق خدمة أهداف التنمية الزراعية والغذائية، و تطوير حياة المواطن و المجتمع.
دور الصناعات الغذائية في النهوض بالاكتفاء الذاتي :
يعدّ القطاع الزراعي من اهم القطاعات الإنتاجية المحركة لنشاط الصناعات التحويلية نظراً لأنه يساهم في انتاج السلع الغذائية و المواد الخام الأساسية للعديد من الصناعات الغذائية ، كما يعتبر قطاع الصناعات الغذائية من اهم القطاعات في الاقتصاد الليبي نتيجة لان الصناعات الغذائية الأساسية تساهم في تأمين الغذاء للإنسان ، و تحقق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية ، أن تطوير الصناعات الغذائية يرتبط بتنمية و تطوير القطاع الزراعي و الحيواني نظراً لأنهما المصدر الأساسي للمواد الأولية للصناعات الغذائية ، ومدى ارتباطها مع فروع صناعية ذات أهمية منها صناعة العبوات الورقية و البلاستيكية و الزجاجية و رقائق الألمونيوم و مواد التغليف بكل أنواعها ، و قطاعات النقل و المواصلات و بقية القطاعات .
دور الصناعات الغذائية في تحقيق التنمية الصناعية :
أن أهمية الصناعات الغذائية الصغرى و المتوسطة ذات أهمية في التنمية الصناعية ، و يتوقف ذلك على الظروف والعوامل الاجتماعية و الاقتصادية ، و موقف الحكومات من حيث تقديم الدعم المالي لهذه الصناعات ، و نلاحظ مدى الاهتمام الواسع للصناعات الغذائية في الدول المتقدمة من حيث توفير الدعم المالي و التقني و التكنولوجي و الابتكار و تطويره ، و اتاحة فرص عمل لعديد من المواطنين ، و هذا انعكاس ايجابياً على الناتج المحلي الخام .
أن مدى أهمية الصناعات الصغرى و المتوسطة يتوقف على الدور في المراحل المختلفة للتنمية الصناعية ، و الإسراع في عجلة النمو الاقتصادي ، الذي يساهم في اتساع السوق المحلي و انتاج العديد من السلع ، و بالمقابل هذا لا يتطلب استثمارات ضخمة ، بل افساح المجال للتوظيف ، و المساهمة في اعداد الكوادر الفنية و بناء قاعدة متوازية تخدم الاقتصاد الوطني ، و تنمية الصادرات و تحسين موازين المدفوعات للدول النامية ، و تحقيق الدفع الذاتي من اجل اللحاق بركب الدول المتقدمة و الدول النامية المرتفعة النمو التي حققت إنجازات كبيرة في الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي و الصناعات الغذائية .
الاستثمار الزراعي في مناطق الوفرة المائية :
في دولة ليبيا لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع التي يتطلب توفيرها لتحقيق الأمن الغذائي ، و تسعى ليبيا جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع بداية سنة 2025 م ، أسوة بالدورة المجاورة التي لا تتوفر لديها الموارد المائية الكافية لتحقيق الأمن الغذائي ، و من ثم تسعى ليبيا جاهدة إلى تنفيذ استثمارات زراعية مدروسة من اجل سد العجز في ” ميزان الغذاء المحلي ” من خلال أدوات تنفيذ سياسات الشركات الزراعية العامة أو المشاركة مع مستثمرين ليبيين و عرب و أجانب .
الفرص المتاحة للاستثمار الزراعي في مناطق الوفرة المائية :
في اطار المعلومات المتوفرة و الاتصالات و الدراسات الفنية أصبح هناك فرص الاستثمار في الدول التي يوجد بها وفرة مائية كافية للإنتاج المحاصيل التي تحتاجها ليبيا بهدف الوصول إلى مرحلة الأمن الغذائي ، علماً بأن ليبيا لا تستطيع انتاجها نظراً لعدم كفاية الموارد المائية أو عدم توفر الظروف المناخية المناسبة للإنتاج مثل القمح ، الأرز ، الزيوت النباتية كزيت الذرة ، زيت عباد الشمس ، الشاي ، الكاكاو ، الموز ، و بعض أنواع الفواكه الأخرى .
و بناء على ذلك فأن :
- معظم التشريعات في الدول المجاورة و خاصة التي لا تسمح بتملك الأراضي للأجانب ، إلا أنها يمكن الحصول على عقود انتفاع طويلة المدى .
- الاستثمار الزراعي يتطلب تنفيذ بنية أساسية ناهضة التكاليف في اطار الجدوى الاقتصادية للاستثمار
- مراعاة دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع .
التجارة الخارجية الزراعية :
تحتاج دولة ليبيا مثل سائر الدول المستوردة للغذاء من اجل تأمين جزء من احتياجاتها الغذائية من الأسواق الغذائية العالمية ، و ذلك وفق خطط و برامج مدروسة لتحقيق الاستفادة الأمثل من كل الفرص الممكنة لتوفير الغذاء و تحقيق أرباح في اطار تجارة السلع الغذائية ، و تسعى ليبيا أن تتحول إلى لاعب أساسي في تجارة السلع الغذائية من خلال تطوير استثمارات هامة في شكل سعات تخزينية في المؤاني على طول الشريط الساحلي الليبي ، و في المناطق الاقتصادية الحرة و العمل على تنمية الموارد البشرية المطلوب تدريبها من اجل القدرة على التعامل مع الأسواق العالمية و أسواق المستقبل و امتلاك الأدوات اللازمة لتحليل الأسعار و اتخاذ القرارات العملية المدروسة لتحقيق الاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق العالمية .
و من اجل اتساع حجم التجارة الخارجية الزراعية يستوجب تحقيق مجموعة من الأهداف ، و هي :
- العمل على توفير القدرة المطلوب من احتياجات ليبيا من السلع الغذائية الاستراتيجية و بكلفة ميسورة لجميع .
- متابعة التطورات في أسواق السلع الغذائية ، و تحقيق الاستفادة الأمثل منها في العوائد المالية بهدف المساهمة في تمويل العجز في موازين الغذاء المحلية .
- العمل على توفير فرص العمل في أسواق السلع الغذائية و تدريبهم بغرض اكتساب الخبرات في مجال الغذاء و الأسواق الزراعية على المستوين المحلي و الدولي .
و يمكن أن تحقق دولة ليبيا الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال مثل الأردن و قبرص و بعض الدول الخليجية التي تمكنت من احتلال المكانة المرقومة في تجارة السلع الزراعية رغم عدم قدراتها على انتاج بعض السلع الزراعية.
الأمن الغذائي و البيئة ” المناخ ” :
- الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعة و الاستجابة إليها ، و يعدّ ذلك عامل أساسي في التصدي لحالات الفقر و الجوع .
- المحافظة على النظم البيئية ” الإيكولوجية ” و الموارد الطبيعية ، و خاصة التنوع البيولوجي .
- المحافظة على القطاع الزراعي من التغيرات المناخية التي قد تؤدي إلى تدهور الأراضي ، و زيادة الفيضانات ، و حالات الجفاف ، و مدى تأثيرها على الفئات السكانية الأضعف .
- العمل على استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام .
تعدّ الغابات أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة فهي بمثابة السد لمنع و توقف أي نوع من أنواع تدهور الأراضي و التصحر ، فالغابات ترتبط بالأمن الغذائي ، خاصة في المناطق الجافة ، و من حيث كونها توفر أرض المراعي ، و هي المكون للغطاء النباتي سواء أكانت على هيئة شجيرات أو احزمة خضراء أو على شكل مصدات للرياح حول المشروعات و الأراضي الزراعية .
دولة ليبيا من الدول الفقيرة في المساحات المغطاة بالغابات الطبيعية أو المشجرة صناعياً نظراً لعدة أسباب ، و هي :
- سوء الاستغلال من خلال توزيع أراضي الغابات كأراضي زراعية رغم تعارض هذه الأجراء مع القوانين و التشريعات النافذة .
- تعرض بعض مساحات الغابات للاعتداء و القطع و الإزالة و الحرق المتعمد ، و إقامة المحاجر و الكسارات ، و هذا سبب في تعرية مساحات شاسعة من الغابات و الأراضي الرملية و الحدية ، و من ثم أصبحت مهددة بالتصحر مثلما كانت قبل تشجيرها .
و هذا يتطلب المحافظة على الغابات ” الأشجار المستعملة كمصدات رياح نظام المحافظة على الزراعة”، و ذلك وفق :
- التشريعات السارية المتعلقة بحماية الأراضي الزراعية في دولة ليبيا .
- القوانين السارية بشأن حماية المراعي و الغابات .
- القوانين المشرعة لحماية الحيوانات و الأشجار .
أن الوضع الراهن و التصور المستقبلي للغابات في دولة ليبيا نظراً لوظائفها المتعددة و القدرة على التأقلم ، و مقاومة الظروف البيئة و المناخية ، يحتم على الجهات المختصة في المجال الزراعي بليبيا ” التركيز على وضع برنامج مستقبلي أعمال التشجير و إعادة التشجير و اطلاق خطة وطنية للغابات بكافة مكوناتها ” ([4])، و يشمل البرنامج المستقبلي للمشروعات المكملة للغابات من اجل الحماية و الاستعمال المزدوج مع المراعي ، و زراعة احزمة خضراء بهدف :
- المحافظة على التوازن البيئي و مقاومة التصحر .
- أنشاء مصدات الرياح الخضراء من أشجار الغابات و شجيرات المراعي .
- العمل على تكوين رصيد من غذاء حيوان المراعي و منتجات الأشجار الخشبية و غير الخشبية .
- القضاء على الجفاف و المحافظة على التنمية و التخفيف قدر الإمكان من الآثار السلبية لتغير المناخ ، و العمل على التكيف مع اتفاقيات ريو البيئية الثلاثة .
المركز الوطني للصحة الحيوانية :
و هو أحد الركائز الأساسية التي تستند عليها الثروة الحيوانية ، و يساهم في تحقيق الأمن الغذائي في ليبيا ، و قد أنشاء المركز بقرار من مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2012 م ، و يتمتع ” المركز ” بالشخصية الاعتبارية و الذمة المالية المستقلة ، و يتبع “وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و البحرية ” ، و من أهم الأهداف الاستراتيجية للمركز :
- المساهمة في الدعم الوطني من خلال حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوافدة و المستوطنة، و تطبيق برامج المسح ، و التعريف المبكر و الاستجابة السريعة للقضاء على هذه الأمراض .
- تأهيل الكوادر الفنية بالمركز بغرض أن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة و المهنية لمكافحة الأمراض ذات المنشأ الحيواني .
- اعتماد برنامج التعليم المستمر للكوادر الفنية بهدف يكونوا على اطلاع بشكل مستمر على مستجدات في مجال الثروة الحيوانية .
من أهم اختصاصات المركز الوطني للصحة الحيوانية :
- اقتراح الخطط و البرامج الخاصة بالترصد الوبائي و مسح و استئصال الأمراض الحيوانية ، و الأمراض المشتركة و البرامج الخاصة بالوقاية ، و علاج الحيوانات و الدواجن ، و العمل على تنفيذها .
- التقيد بأحكام التشريعات النافذة في مجال الصحة الحيوانية .
- التقيد بالشروط الصحية البيطرية الليبية ، و الاهتمام بالوضع الصحي البيطري المحلي و مواكبة الشروط الصحية البيطرية على المستوى الدولي .
- إصدار الشهادات الصحية البيطرية للحيوانات الحية و الطيور و المنتجات القائمة ، و تسجيل الأدوية و اللقاحات البيطرية و الأشراف على توريدها .
- تحديد الدول المسموح الاستيراد منها الحيوانات الحية و الطيور و منتجاتها ، و ذلك وفقا للمعايير الدولية و منظمة الصحة الحيوانية الدولية “OIF” و منح الأذونات و الشهائد الصحية عند الاستيراد و التصدير .
و من أجل المحافظة على الأمن الغذائي في دولة ليبيا ، فأن هذا يتطلب المحافظة على البيئة البحرية من التلوث :
- معالجة مياه الصرف الصحي .
- إقامة المحميات البحرية من أجل حماية الأنواع البحرية من الانقراض .
- ترشيد الصيد و منع الصيد الجائر .
- التصدي بقوة لناقلات النفط التي أحيانا تقوم برمي المخلفات النفطية في عرض البحر .
- التوعية البيئية خاصة الآثار البيئية للمشاريع قبل أنشائها .
- عقد الندوات حول الملوثات البحرية و كيفية معرفتها و مقاومتها و معالجتها .
و من أهم مطالب المزارعين :
- العمل على توفير الإمكانيات البشرية و المادية بغرض احياء المشاريع و تفعيل النقابات الفلاحية بهدف تقديم الدعم للمزارعين و مربي الحيوانات و الدواجن و الطيور و المستثمرين في المجال الزراعي و الحيواني
- حماية الأراضي الزراعية ، و تسهيل الإجراءات الإدارية للتراخيص الزراعية ، و توفير ورش اصلاح الجرارات الزراعية ، و توفير الأسواق الزراعية و توفير العمالة الزراعية .
- تزويد الفلاح الليبي بكل الاحتياجات ، و إقامة مصانع لتصنيع الإنتاج في المزارع .
- عدم رفع أسعار تأجير الثلاجات و البذور ، و الأدوية الزراعية و مقاومة الآفات ، و التنظيم التجاري و إقرار ضوابط قانونية للتعريف بالفلاح الحقيقي و حقوقه و واجباته .
- تحقيق التنمية المكانية و تحسين الأوضاع المادية ، و المحافظة على مياه النهر الصناعي و صيانة المرافق التابعة له من أجل توفير مياه الشرب الصالحة ، و الاستقرار السكاني بكل المناطق و القرى التي تعاني من نقص المياه و منع التصحر و المحافظة على الغطاء النباتي .
- المحافظة على الغابات ، و تطبيق قانون الحماية الزراعية ، و محاسبة العابتين بهذه الغابات أو حرقها أو قطع الأشجار أو البناء في الأراضي الزراعية .
- الاستمرار في استصلاح المناطق الزراعية الجديدة تحت نظام الري بهدف بيعها للفلاحين في اطار برنامج زراعي استثماري للمياه ، و تحقيق الاستقلال الأمثل للمياه و الأرض من اجل تحقيق عائد استثماري ، و تنمية المجتمعات الريفية الزراعية ، و تقديم الدعم للمشاريع العامة القائمة ، من حيث التربة المناسبة و الخبرة الزراعية من أجل المحافظة على الاستثمارات لإقامة المشاريع الزراعية و الانشاءات و الاستقرار السكاني و متابعة الإنتاج النباتي و الحيواني بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي
و المساهمة في تنويع الدخل القومي، و العمل على تغيير و تطوير البيئة و توفير الزراعة المرورية و الغابات و تنمية المراعي، و إقامة مصدات الرياح من اجل المحافظة على التربة من عوامل التعرية و الانجراف، و فتح الاستثمار الأجنبي في المجال الزراعي، وتوفير التقنيات الزراعية المتطورة من رفع كفاءة المزارعين، و زيادة القدرة الإنتاجية.
أن تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية يتطلب :
- تقديم الجهات الحكومية الدعم المطلوب للاكتفاء الذاتي.
- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الإنتاج الغذائي.
- فتح أسواق متخصصة للمنتج الزراعي المحلي في كل المدن و المناطق و القرى.
- العمل على تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي و حاجة البلد من المنتجات الغذائية .
- تقديم الدعم لإنشاء صناعات تحويلية للمنتجات الزراعية المحلية .
- تنظيم عمليات الزراعة ، والعمل على إدخال استخدام طرق الري الحديثة من أجل رفع الكفاءة و التقليل من هدر المال و الماء .
- تنظيم عمليات الصيد البحري و فتح الصناعات الاستثمارية في هذا المجال .
- العمل على أنشاء مخازن للمنتجات الزراعية المحلية بدلاً من الاعتماد بشكل متزايد على الاستيراد .
- نشر حملات الوعي بأهمية عدم الإسراف المالي ، و عدم استهلاك المياه .
- تقديم الدعم المالي للمزارعين و الصيادين و مربي الحيوانات المحليين ، و العمل على تشجيع زيادة المنتج كميا و كيفيا .
- زيادة المخصصات المالية لمركز البحوث الزراعية و الحيوانية و السمكية .
- إقامة المشاريع الزراعية و الحيوانية و السمكية المشتركة بين القطاع العام و القطاع الخاص .
- الحد من العادات السيئة منها الإسراف في اعداد الطعام في المناسبات الاجتماعية .
- الزراعة التعاقدية بغرض زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية .
دور الرقابة في حماية الغذاء من التلوث :
- ضمان سلامة الغذاء و تطبيق قوانين الأغذية .
- إدارات مؤهلة و مدربة و ذات كفاءة .
- العمل على المتابعة الدورية لكل الشركات و المؤسسات المحلية المنتجة للأغذية و قنوات التوزيع و التخزين بالدولة .
- المحافظة على الغذاء من الملوثات بكل أنواعها و اشكالها و يشمل الهواء – التربة -المياه ، و التلوث الاشعاعي ، و يشمل التلوث الاشعاعي للغذاء ، التلوث الاشعاعي للهواء – التلوث الاشعاعي للماء ، التلوث البحري و يشمل التلوث البحري الطبيعي و التلوث البحري الكيميائي .
الأخطار الناتجة عن تلوث الغذاء :
- تشوه الأجنة و الإجهاض .
- ظهور العديد من الأورام السرطانية .
- التسمم الحاد و الناتج عن تناول الأغذية الملوثة .
- الحالات المرضية تتمثل في حدوث خلل بالأنزيمات و الهرمونات المنظمة للنمو .
وسائل مكافحة تلوث الغذاء :
- ضرورة الغسل الجيد للطعام و الطهى الجيد للطعام الطازج .
- حفظ الطعام من التلوث من خلال استخدام الطرق المناسبة ، و التخلص من الأغذية الملوثة و الفاسدة
- التخلص من الحشرات ، و عدم تعريض الأطعمة مكشوفة للهواء .
- الكشف الطبي الدوري على المقاهي والمطاعم ، و صانعي الأطعمة و مقدميها من خلال اعداد التحاليل يشمل دوري ، و خلوهم من ميكروبات الأمراض و سلامة صحتهم .
- تعزيز ثقة المستهلكين في سلامة الأغذية و جودتها .
- توطيد سبل التواصل بين وكالات الرقابة على الأغذية و نظم الصحة العامة .
- نشر حملات توعوية للمستهلك والمؤسسات والمصانع الغذائية ، والتقيد بالقوانين المختصة للزراعة ، و تربية الحيوانات و الصياد البحري.
- تخصيص أماكن رمي القمامة الخاصة للمواد الطبية و الكيمائية و هي الأكثر ضرر على الكائنات الحية في البحار .
- استخدام طرق حديثة لتحلية مياه البحر، وضمان استخدامها لمحافظة على صحة الإنسان و في الري و الزراعة.
- التقيد بتطبيق القوانين المحلية و تعديلها بحيث تتلاءم مع المتغيرات الحديثة، و تطبيق المعاهدات الدولية و الإقليمية حول البيئة البحرية.
- اعداد البحوث العلمية في الجامعات و مراكز البحوث العلمية و تقويم الثروة البحرية، و إقامة شبكة معلومات متكاملة حول البحر .
- التوعية البيئة و الإشعاعية و البحرية ، و إشراك المؤسسات الوطنية و المحلية في التقيد بالقوانين و نشر الوعي الرقابي .
- التعاون العربي و الدولي في وضع و تطوير خطة مشتركة من اجل رصد الملوثات بشكل دوري على طول الشريط الساحلي .
تعدّ دولة ليبيا أحد الدول ذات الموارد الزراعية المحدودة و تواجه تحديات و مشاكل كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي ، و ازداد الأمر مع العقد الثالث من القرن الحادي و العشرين نظراً :
- نقص المعروض من المنتجات و السلع الزراعية في الأسواق العالمية .
- الارتفاع في الأسعار العالمية في السلع الزراعية .
- الاتجاه إلى البناء في المدن على حساب الأراضي الزراعية و مخالفة قوانين البناء .
أهم المشاكل و المعوقات :
- التغيرات المناخية الغير ملائمة .
- مدى محدودية الأراضي الزراعية الخصبة و موارد المياه .
- تدني مستويات الإنتاجية لمعظم المحاصيل الزراعية و خاصة الزراعة المطرية .
كل هذه المشاكل أثرت سلباً على القطاع الزراعي من حيث تدني مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية ، و بالمقابل ازدياد نسبة الاستيراد و الاعتماد على الخارج في توفير الاحتياجات الضرورية من ” الغذاء ” ، كل ذلك أدى إلى اتساع الفجوة الغذائية .
التحديات التي تشكل تحدي امام الزراعة في ليبيا سواء من حيث محدودية ما تملكها ليبيا من الموارد الزراعية أو من حيث القدرة على استغلالها بفعالية ، و المساهمة في تنميتها قياساً بالمستويات التي تمكنت العديد من دول العالم تحقيقها في مجال الأمن الغذائي ، و منها بعض الدول العربية و الدول النامية و الدول المتقدمة ، نذكر أهم العوامل التي تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في ليبيا :
- زيادة القدرة على تنمية الموارد و خاصة الموارد المائية .
- السعي لتحقيق التوازن و المؤاءمة مع المتغيرات الإقليمية و الدولية .
- العمل على اللحاق بالتطورات الصناعية و التكنولوجية في المجال الزراعي و الحيواني و البحري ، و لاسيما القطاع الخاص الذي يساهم في تقديم الدعم لأنشطة الإنتاج و التسويق و توفير الغذاء .
- العمل على تحسين الظروف المعيشية للمزارعين و مربي الحيوانات و العاملين في القطاع البحري بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية و الحيوانية و البحرية المحلية في الأسواق المحلية و الإقليمية .
- يتطلب منح اهتماماَ أكثر بزيادة تحقيق الاستقرار المؤسسي و الشفافية و التقيد بالقانون ، وعدم التمييز بين المدن و المناطق و القرى من اجل اتخاذ قرارات فاعلة و الحصول على الدعم و الوصول إلى مستويات معيشية أعلى .
- القضاء على الحروب و النزاعات و نشر الأمن بهدف الحد من حالات الفقر و الجوع و التذبذب ، و عدم القدرة على تحقيق الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي .
- الالتزام السياسي و التخطيط لوضع استراتيجية لمكافحة الجوع و سوء التغذية بشكل متوازن لكل مدن و مناطق و قرى البلاد ، و تنفيذ التعهدات و الالتزامات الضرورية للقضاء على حالات الجوع و سوء التغذية و التركيز بصورة أساسية على السكان الأكثر فقراً ، و الذين لا يستطيعون توفير الأمن الغذائي اليومي ” سلم الحاجات الأساسية ” .
- العمل على تقديم خدمات حكومية مناسبة في المناطق الريفية و القروية و المناطق المهمشة ، و ذلك بمشاركة ممثلي المجتمعات المحلية و منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتنمية الزراعية في عمليات اتخاذ القرارات من اجل رفع المستوى المعيشي .
استشراف المستقبل :
- في الأوراق العلمية للدول النامية و الأقل نمواً نلاحظ عدم وجود أوراق علمية على برنامج الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي على كل مدينة و منطقة و قرية بشكل دوري ، بل و نلاحظ دائما اعداد الأوراق الأمن الغذائي بشكل عام على الدولة ، و هذا لا يساعد المختص أو الباحث على المستوى الدولي في الوصول إلى نتائج دقيقة ، و المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي بكل مدينة و منطقة و قرية ” تفعيل مكاتب فرعية ” .
- العمل على الاستفادة من برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في الزراعة و تحقيق الاكتفاء الذاتي
- المحافظة على الأراضي الزراعية و تنميتها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع :
- عبد الرحيم بن سعيدان ، نظام الزراعة الحافظة، مجلة الفلاح، العدد 11، طرابلس، إدارة التعاون و الارشاد و الاعلام الزراعي و البحري، شهر يناير سنة 2020 م.
- الطاهر أبو بكر الحسومي، الوضع الراهن و التصور المستقبلي : للغابات في ليبيا، مجلة الفلاح، العدد 11، طرابلس، إدارة التعاون و الارشاد و الاعلام الزراعي و البحري، شهر يناير سنة 2020 م .
- دراسة : وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و البحرية ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في ليبيا 2000-2025 م .
- علي سالم الشريدي، أحمد محمد الزنتاني، عدنان أحمد سبيطة، المرشد لزراعة الشعير في ليبيا، ” مركز البحوث الزراعية و الحيوانية، وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و البحرية : 2020 م ” .
و من المراجع قراءة :
- مجلة الفلاح ، العدد 12 ، طرابلس ، إدارة التعاون و الارشاد و الاعلام الزراعي و البحري ، سنة 2020 م .
- مجلة الفلاح ، العدد 13 ، طرابلس ، إدارة التعاون و الارشاد و الاعلام الزراعي و البحري ، سنة 2020 م .
- دراسة حول الجفاف و أثره على ظاهرة التصحر في دولة ليبيا ، وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و البحرية .
- دراسة : دور الرقابة في حماية الغذاء من التلوث .
- دراسة حول الأمن الغذائي في دولة ليبيا .
[1] عبد الرحيم بن سعيدان ، نظام الزراعة الحافظة ، مجلة الفلاح ، العدد 11 ، طرابلس ، إدارة التعاون و الارشاد و الاعلام الزراعي و البحري ، شهر يناير سنة 2020 م ، ص : 34 .
[2]-دراسة : وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و البحرية ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في ليبيا 2000-2025 م : ص 12 .
[3]– علي سالم الشريدي ، أحمد محمد الزنتاني ، عدنان أحمد سبيطة ، المرشد لزراعة الشعير في ليبيا ، ” مركز البحوث الزراعية و الحيوانية ، وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و البحرية : 2020 م ” ، ص : 10 .-
[4]– الطاهر أبو بكر الحسومي ، الوضع الراهن و التصور المستقبلي : للغابات في ليبيا ، مجلة الفلاح ، العدد 11 ، طرابلس ، مرجع سبق ذكره ، ص : 31 .
ــــــــــــــــــــ
*. الأستاذة فاطمة الثني ماجستير علوم سياسية ، جامعة طرابلس دولة ليبيا
